الحدث

فنيش يؤكد أن النظام شبه الرئاسي الأنسب لواقع مجتمعنا

قال أن عرض التعديل الدستوري على البرلمان إضفاء للشفافية

 

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أن "تعديل الدستور يجب أن يتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية داخل البلاد وخارجها"، موضحا أن "عرض هذا التعديل على البرلمان بغرفتيه بإشراك الأحزاب السياسية والجمعيات سيسمح ببناء دستور توافقي يجسد الشفافية والديمقراطية"، وأفاد أن "النظام شبه الرئاسي الأنسب لواقع مجتمعنا والذي يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة بمساعدة مجلس المحاسبة"، وذكر أن "تطبيق المادة 208 يتيح لرئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل الدستور وعرضه على غرفتي البرلمان وهذا ما يساهم في توسيع النقاش العام وإطلاع أغلبية المواطنين على المحاور الأساسية لهذه الوثيقة وإضفاء المزيد من الشفافية والديمقراطية".

 

اعتبر كمال فنيش، أن عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي يعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور"، وأوضح لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس أن "أفضل" طريق لعرض تعديل الدستور يكون عبر الاستفتاء الشعبي، بعد تقديم المشروع على البرلمان بغرفتيه والمصادقة عليه، باعتباره "أكثر شفافية ونجاعة ويعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور"، كما اشار إلى أن الدستور الجديد من شأنه "التأسيس لجمهورية جديدة  تكريسا لمطالب الحراك الشعبي وتطلعات المواطنين في العيش ضمن مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة".

وجدد رئيس المجلس الدستوري بالمناسبة تأكيده بأن الدستور الجديد المرتقب الذي سيوفر مزيدا من الضمانات والحريات، من شأنه "تغطية كل النقائص التي عرفتها الدساتير السابقة" سواء كانت من حيث الصياغة او الغموض في بعض الاحكام او المصطلحات أو حتى من حيث المطابقة بين النسختين العربية والفرنسية.

وثمن في هذا الاطار مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعديل الدستور ومراجعة أحكامه من منطلق ما يحمله هذا الدستور من "نقائص وثغرات عديدة من حيث الصياغة والمحتوى والغموض في بعض الاحكام وعدم دقة المصطلحات وكذا عدم مطابقة النسختين العربية والفرنسية".

وفي رده على سؤال يتعلق بماهية القوانين التي يستوجب مراجعتها وتغييرها على ضوء الوثيقة الدستورية الجديدة ، اوضح فنيش أن الامر يتعلق أساسا بضرورة مواكبة الجزائر لمختلف التغيرات والاحداث التي عاشتها وتلك التي يعرفها العالم من خلال تعديل الاحكام القانونية ذات الصلة بطبيعة الحكم (انهاء الحكم الفردي وتقليص صلاحياته) و الفصل المرن فيما بين مهام السلطات الثلاث ولعب البرلمان لدوره بشكل فعال بمساعدة مجلس المحاسبة.

وأضاف ذات المسؤول أن مراجعة الدستور التي قوامها الحرص على تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية و ضمان الفصل بين السلطات وتوازنها ، تمر حتما أيضا عبر إدراج بعض المواد التي تمس مباشرة  بحقوق وحريات المواطنين و أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية و استقلالية السلطة القضائية و المساواة بين المواطنين أمام القانون الى جانب التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات من خلال قانون جديد وتعديل صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

واسترسل لافتا الى ان المجلس الدستوري سيتسلم نسخة من مسودة الدستور الجديد عقب اطلاع رئيس الدولة عليها ليبدي عقبها مقترحاته وآرائه بشأن هذه المسودة، معتبرا بانه من الضروري وبعد تعديل الدستور الخوض في مسار مراجعة عدد من القوانين العضوية.

ودعا رئيس المجلس الدستوري في سياق اخر الى استقلالية المجلس الاعلى للقضاء، مؤكدا بانه "من غير المعقول أن يرأس وزير العدل حافظ الاختام هذا المجلس إذا ما أردنا تجسيدا حقيقيا لمبدأ فصل السلطات"، كما دعا في نفس الوقت إلى إعداد خارطة جديدة للمجالس القضائية عبر الوطن.

من نفس القسم الحدث