الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
دعت حركة البناء الوطني على لسان رئيسها عبد القادر بن قرينة، لهدنة بين السلطة، الحراك والأحزاب بسبب كورونا، وشدد على إطلاق هبة عامة تساهم في التصدي للأخطار التي تمر بها البلاد، وأوضح استعداد التشكيلة الحزبية التي يرأسها توسيع ما وصفه بـ"دائرة المشاورات السياسية حول المستقبل مع السلطة وكل مكونات الساحة"، مشيراً إلى أن "الحراك الشعبي أدى دوره، والتحدي الآن هو التنمية والحرية وبناء المؤسسات".
عبد القادر بن قرينة، وفي كلمة لها ألقاها أمس خلال لقاء تنظيمي لإطارات الحركة بالعاصمة أوضح أنه "بات على الجميع سلطة ومعارضة حكاما ومحكومين أحزابا ومجتمعا مدنيا، نقابات وحراك وشخصيات لتأجيل خلافاتها واعلان هدنة عامة سياسية واقتصادية واجتماعية".
وأضاف أن " هاته المبادرة الهدف الى تخفيف الاحتقان، وستسمح للوطن ولنخبه في البحث بكيفيات تجاوز المخاطر المفروضة علينا من الخارج من تدهور أسعار نفط، كورونا، تحرش أمني حدودي، محاولات متكررة لاختراق السيادة"، مشيرا بأن "الأزمة التي تحدق بالبلاد باتت ذات أبعاد مختلفة، اقتصادية، اجتماعية، سياسية بالإضافة إلى انتشار وباء كورونا، مما يستدعي تكثيف الجهود بدون استثناء للتصدي لكل هذه المشاكل".
وأضاف: "القلق الحقيقي جراء الخطر المحدق بالاقتصاد والتنمية بعد انهيار أسعار البترول"، موضحا أن "الحركة جد قلقة من انهيار منظومة الاستيراد واضطراب الأسواق العالمية".
كما ثمن بن قرينة "إجراءات الطمأنة وتهدئة المجتمع وبالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيث طالب بالمزيد من الإجراءات لاحتواء الوباء ومنع انتشاره".
وطالب "بضرورة إطلاق الدعوة العاجلة لوقفة وطنية وهبة عامة تتجسد في تقديم أولوية الجزائر الملحة في صناعة بيئة استقرار سياسي، للتصدي لإخطار هذه الازمة".
من جانبه جدد المسؤول الحزبي ذاته موقف الحركة تجاه ضرورة تجسيد حوار عميق وواسع لبناء دستور لا يتغير بالأمزجة، وقال بخصوصه: "الجزائر أمام استحقاقات كبرى من تاريخنا ولذلك نتطلع لإصلاحات حقيقية تمس قانون الأحزاب، ليستوعب مكونات الحراك ويؤسس لمنظومة حزبية جديدة"، واعتبر بن قرينة أن "قانون الانتخابات يجب عليه أن يضمن نزاهة المنافسة ويراعي توجه الشعب واختياره ويتجاوز مع الجزائر الجديدة ممارسات الماضي".
على صعيد آخر دعت الحركة إلى ندوة وطنية مشتركة تجمع كافة القوى السياسية لدراسة الوضع في البلاد ومواجهة مختلف التحديات التي تواجهه "خدمة للمصلحة الوطنية ومستقبل الجزائر"، وأبرز نائب رئيسها أحمد دان في كلمته خلال لقاء جهوي لهياكل الحزب لولايات الغرب عقد بوهران أن "حركة البناء الوطني تدعو الطبقة السياسية والأحزاب والمجتمع المدني إلى ندوة مشتركة من أجل إيقاف الاحتقان وتجميع القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تواجهها الجزائر" و"ترك الخلافات جانبا خدمة للمصلحة الوطنية"، وأضاف أن الحركة تدعو إلى مبادرة إيقاف الاحتقان وتولي المسؤولية بشكل مشترك إزاء مستقبل الجزائر لا سيما للعبور نحو "مستقبل آمن يمكن أن نتنافس فيه سياسيا واقتصاديا"، مذكرا في ذات السياق بالتحديات التي تهدد الجزائر على غرار انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار البترول وغيرها.
من جهة أخرى، حثّ دان مناضلي الحركة إلى "نقل وثيقة الدستور إلى مختلف الفضاءات من أجل الإثراء على غرار التجمعات والجامعات والنخب حتى يتم رفع انشغالات وآراء وأفكار مختلف الشرائح".
وبخصوص قانون الانتخابات الجديد الذي "تتطلع اليه الطبقة السياسية"، كما قال، فقد ذكر السيد دان أن الحركة ستقدم مجموعة من المقترحات في هذا الصدد خاصة وأن "القانون القديم لا يضمن النزاهة وشروط المنافسة"، مبرزا أن "تشكيلته السياسية ستساهم في تغيير الخريطة السياسية للبلاد".