الحدث

استئناف جلسة محاكمة عائلة عبد الغني هامل هذا الأحد

ويتابع هؤلاء في قضايا "تبييض الأموال"، "الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ"

 

واصلت محكمة جنح سيدي أمحمد، أمس الأول لليوم الثاني على التوالي محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل باستجواب زوجته وأبنائه والمتابعين أيضا بتهم ذات صلة بقضايا فساد وأبرزها تبييض الاموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة، على أن تستأنف الجلسة هذا الأحد.

واستهلت هيئة المحكمة اليوم الثاني من هذه المحاكمة الخميس الماضي باستجواب عناني سليمة زوجة عبد الغاني هامل والتي انكرت التهم الموجهة اليها واعترفت باستفادتها من تسعة محلات ببلدية أولاد فايت بغرض انجاز روضة للأطفال مقابل سعر رمزي يقدر بـ 22 مليون سنتيم كما تم استجواب هامل أميار ابن المدير العام السابق للأمن الوطني الذي أنكر بدوره التهم الموجهة اليه وصرح أن العقارات التي يملكها بولايات الجزائر العاصمة وهران وتلمسان حصل عليها بأمواله الخاصة  وهي عبارة عن  أرباح لنشاطه في قطاع الفلاحة كما انكر المتهم هامل مراد هو الاخر التهم الموجهة اليه .

كما نفى ابن المتهم الرئيسي شفيق هامل، استغلال نفوذ والده للحصول على أملاك عقارية وقطع أراضي مسجلة باسمه في ولايتي الجزائر ووهران واستفادته من سكن اجتماعي دون وجه حق وكذا فتحه لعدد من الشركات ودخوله كشريك في أخرى، إلى جانب فتحه لـ 16 حسابا بنكيا.

وفي رده على أسئلة القاضي ووكيل الجمهورية، نفى المتهم أي استغلال لمنصب والده من أجل الظفر بامتيازات كما تم الاستماع إلى ابنة المتهم الرئيسي شهيناز هامل، بخصوص العقارات المسجلة باسمها في ولاية العاصمة وامتلاكها لعدد من الحسابات البنكية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة وتورطها في أعمال تبييض الأموال والتصريح الكاذب وتحريض موظفين للحصول على امتيازات، حيث صرحت بأنها كانت تستفيد من إعانات مالية من طرف إخوتها.

وتم استجواب المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري محمد رحايمية المتهم بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وقد رفض المتهم هذه التهم ونفى التسبب في أي ضرر مادي للديوان جراء تخفيض أسعار بيع محلات لزوجة هامل، كما نفى اتصال المتهم هامل عبد الغني به من أجل منحه امتيازات كما تم استجواب أيضا  للمدير السابق لوكالة التسيير والتنظيم العقاري بولاية الجزائر معاشي فيصل المتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، حيث نفى مسؤوليته في تسهيل استفادة ابنة هامل من قطعة أرضية بالعاصمة والتغاضي عن عدم دفعها إتاوات مستحقة.

وتم الاستماع لمدير الصناعة بالنيابة سابقا لولاية وهران خلدون عبد الرحيم، الذي رفض تهمتي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة المتابع بهما، ونفى أي مسؤولية أو علاقة له باستفادة أبناء المتهم الرئيسي هامل اميار وشفيق ومراد من وعاءات عقارية بوهران.

وتم استجواب معلم سمير وهو مدير أملاك الدولة بولاية وهران سابقا، حول قطع الأراضي التي استفاد منها أبناء هامل حينما كان عبد الغني زعلان واليا على وهران.

ويوجد من بين الشهود في هذه القضية الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال الى جانب عدة وزراء وولاة سابقين وقد مثل عبد الغاني هامل في ماي 2019 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الذي استمع إليه أيضا في قضية محاولة ادخال 701 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران، وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أودع في الخامس من جويلية الماضي المدير العام الاسبق للأمن الوطني واثنين من أولاده الحبس المؤقت بسجن الحراش فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

من نفس القسم الحدث