الحدث

هذا موعد تسليم مسودة الدستور الجديد للرئيس تبون

المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب يكشف:

من المنتظر أن يتم الكشف عن مسودة تعديلات الدستور الجزائري الساعات المقبلة، ويتم عرضها على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فيما سيعلن عنها لطرحها للنقاش من طرف المختصين والخبراء.

 

كشف المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب أمس أنه سيتم الكشف عن مضمون المسودة الأولى لتعديل الدستور اليوم الخميس أو الأحد القادم كأقصى أجل التي ستسلم أولا لرئيس الجمهورية، لتعرض بعدها للنقاش والإثراء.

وقال المتحدث خلال لقاء حول تعديل الدستور نظم من طرف المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، بالجزائر العاصمة أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور، التي يترأسها، أحمد لعرابة، تكون بذلك قد أنهت مهمتها وفق الرزنامة المحددة لها حيث سيتم طبع الوثيقة والشروع في توزيعها على جميع الاطراف المعنية.

من جهته، عبر يوسف تزاير رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، عن أمله في أن يكون الدستور "توافقيا" وليس على المقاس، بل يستجيب لتطلعات الشعب، مبرزا أن الاعلام كقطاع استراتيجي مساهم في التنمية ويتصدى للهجمات الاجنبية، يستحق الاهتمام بتطلعات منتسبيه المهنية والاجتماعية و"التحرر من القيود التي تمنعه من أداء دوره".

وخلال النقاش طرح الاعلاميون عدة انشغالات لاسيما دسترة حقوق الصحفي وحمايتهم من الضغوطات، كما طالبوا بحماية كرامة الصحفي ومراجعة المواد المتعلقة بالواجبات والتي تثبط من عمل الصحفي، كما دعا البعض الاخر الى ادراج مهنة الصحفي ضمن المهن الشاقة، بتفعيل دور مجلس اخلاقيات المهنة وانشاء مرصد أو هيئة استشارية لمهنة الصحافة تكون تابعة لرئاسة الجمهورية على غرار الهيئات الاستشارية الاخرى.

وأكد بالمقابل لعقاب بأن "كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين، من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية".

وسبق للمسؤول أن أعلن في وقت سابق أن اللجنة من المنتظر أن "تنهي مهامها في غضون منتصف شهر من شهر مارس الجاري، لتقدم المسودة للنقاش والاثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد المجيد تبون"، وأوضح في هذا الصدد "كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين، من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية".

وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أنه بعد فترة النقاش، التي من المنتظر أن تدوم شهرا كاملا، ستعرض المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي ستدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص على البرلمان ومن بعدها للاستفتاء الشعبي.

للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد حدد في رسالة موجهة إلى لعرابة، سبعة محاور أساسية يرتكز عليها عمل اللجنة وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، إلى جانب محور يتعلق بـ "التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".

من نفس القسم الحدث