الحدث
الرئيس تبون يكلف الحكومة بإعداد قانون المالية التكميلي
بعد الانتهار التاريخي لأسعار النفط جراء فيروس كورونا وسياسة الدول المنتجة للنفط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2020
كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير المالية، في إعداد قانون مالية تكميلي في أقرب وقت، مراعيا نقاطا رئيسية تتعلق بعدم اللجوء إلى خيار الاستدانة أو التمويل غير التقليدي، كما أمر الجهاز التنفيذي باتخاذ اجراءات للحدّ من آثار انخفاض أسعار النفط وشدد على تفادي تأثير الوضع الاقتصادي على المواطنين، خاصة ما تعلق بالتسيير الذكي للواردات دون حرمان المواطن من أي منتوج حاثا وزير الفلاحة على وضع آليات تساعد على زيادة الانتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد إلى النصف، كما أعطى أوامر لوزير المالية بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة.
عبد المجيد تبون وخلال ترأسه مساء أمس بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، كنتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، والقرار أحادي الجانب الذي اتخذته بعض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) والقاضي ببيع إنتاجها من النفط الخام بتخفيضات حادة جدا، أعطى حسب ما أشار له بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الرسمية للعروض المقدمة من قبل المشاركين في هذا اللقاء ويتعلق الأمر بكل من علاوة على الوزير الأول، وزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والتجارة ومحافظ البنك المركزي، وكذا مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية، توجيهاته من أجل مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الإمكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته.
في هذا الصدد شدد الرئيس في تعليماته لأعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من آثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني وكذلك حتى لا يتأثر المواطن بأي حال من الأحوال، سواء في مدخوله أو في حياته اليومية.
في ذات السياق وجه رئيس الدولة تعليمات لوزير المالية بأن يقدم في أقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم إدراج إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة وأخرى.
وبذات المناسبة رفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي، كما تم إسداء تعليمات لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج كان، علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و2021، ولكيلا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن.
كما أعطى تبون تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الإنتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء.
ومن جهته تلقى وزير الصناعة والمناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق إنتاج وطني مرتكز على إدماج، بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الآن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، وكذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.
كما تلقى الوزير تعليمات بغرض تشجيع، دون أي تقييد، استحداث المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورفع كل أشكال العراقيل التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق تطورها.
وتم أيضا إعطاء تعليمات لمحافظ البنك المركزي لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام، تحت وصاية الوزير الأول وبالتشاور مع وزير المالية، بدفع لمخزون الذهب الجزائري كل المحجوزات الجمركية وكذا صندوق التضامن الوطني واللذين تم تجميدهما منذ عشريات في حدود مستويات لا تسمح لهما بأن يكونا بمثابة ضمان، كما تم تكليف الوزير بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في إطار الاستثمارات الخاصة.
وفي الأخير، أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بمتابعة تحت وصاية الوزير الأول وبكل اهتمام، الوضع بهدف اتخاذ كل التدابير اللازمة في حال تدهور الظرف الراهن على المدى البعيد كي لا تطال آثاره أي مواطن.
