الحدث

عقوبات تصل لـ 5 سنوات سجنا للمحرضين على "الكراهية"

"الرائد" تنشر مضامين مشروع القانون

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 مارس 2020

تضمن مشروع قانون يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما الأحكام الجزائية التي تواجه مرتكبي هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى إجراءات تتيح التكفل بضحايا هذه الظواهر بحيث سيسمح هذا القانون بعد المصادقة عليه بالتكفل الصحي والاجتماعي بالضحايا وتسهيل كل الإجراءات.

أوضح مشروع القانون الذي اطلعت عليه "الرائد"، أن نص القانون الجديد سيعطي الحق للنيابة من أجل تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون المساس بالنظام والأمن العام.

وأضاف ذات المشروع انه "يمكن القانون ضباط الشرطة القضائية من وضع آليات قانونية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وهذا من خلال تمكينهم من التسرب في الشبكة المعلوماتية والإلكترونية للشخص المشتبه فيه ووسيلة الجريمة أو شيء آخر له صلة بالجريمة".

وذكر ذات المشروع انه "تعطى الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان حق إيداع الشكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في نفس الجرائم وتتكفل الدولة صحيا واجتماعيا بضحايا ظاهرتي التمييز العنصري وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى تقديم يد المساعدة اللازمة لهم بقوة القانون من أجل التوجه للعدالة والتقاضي مع ضمان إجراءات حماية الشهود والضحايا قصد ضمان أمنهم وسلامتهم مع الحق في التدبير الإستعجالي القضائي لوقف الضرر الناتج."

وتضمنت المادة 30 من نص المشروع بأنه "يعاقب بالحبس على التمييز وخطاب الكراهية من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، فيما وترتفع العقوبة حسب المادة 31 على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس سنتين إلى 5 سنوات إذا كان الضحية طفلا أو سهل ارتكاب الجريمة حالة الضحية الناتجة عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو العقلي، وكذلك إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته في ارتكاب الجريمة وإذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

وأشار نص المشروع الى انه "يعاقب من 2 إلى 5 سنوات كل من يشيد أو يشجع أو يمول بأي وسيلة الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات التي تدعو للتمييز والكراهية وهي نفس العقوبة التي تنتظر كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو تسجيلات أو أفلام أو أي وسيلة أخرى تحمل شكلا من أشكال التعبير التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون".