الحدث
النطق بالأحكام في قضية تركيب السيارات يوم 25 مارس
في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي لمشروع العهدة الخامسة لبوتفليقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2020
أسدل في وقت متأخر من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بمجلس قضاء العاصمة الستار على أبرز محاكمة شهدها قطاع العدالة الجزائرية، والتي تتعلق بفساد رموز النظام السابق يتقدمهم المكلفين بإدارة الجهاز التنفيذي ووزراء في حكوماتهم ورجال مال وأعمال وأقاربهم ومسؤولين في مختلف الهيئات العمومية، حيث تقرر الإعلان عن الأحكام الخاصة بهذه القضية والتي تتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أو ما يعرف بمشروع العهدة الخامسة وقضية تركيب السيارات التي أثارت الجدل كثيرا، يوم 25 مارس الحالي.
واستغرقت المحاكمة أسبوعين متتاليين بين استجوابات ومرافعات شكل فيها تغيير الأقوال ومحاولة تسييس القضية واللعب على وتر الحراك الشعبي لإبعاد تهم الفساد التي تورط فيها هؤلاء، وأجمع المتهمون في كلمتهم الأخيرة أمام الجهات القضائية المختصة على الظهور بمظهر الضحايا وأنهم أبرياء وقال في هذا الصدد أحمد أويحيى أنه بريء من التهم هذه وخاطب العدالة قائلا: "أنا بريء لست رجل عصابة"، في حين أشار عبد المالك سلال إلى أن كل ما قاله أمام الجهات القضائية واضح وأنه عمل بمنطق "النية"، مشيرا إلى أنه ليس بكاذب وطالب بإنصافه من قبل الجهات ذاتها.
ونفس الأمر لباقي المتهمين الذين اتفقوا على أنهم أبرياء وأنهم كانوا ضحايا في المسؤوليات التي أسندت إليهم في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أصاح به الحراك الشعبي عبر الضغط قبل سنة.
كما وجهت أصابع الاتهام من قبل أغلب المتورطين في قضية الحال إلى وزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب بحيث لم يكف إطارات بوزارته عن ذكر اسمه حين ردهم على أسئلة القاضي والنيابة العامة.
هذا وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبات ثقيلة في حق جميع المتهمين تراوحت من الـ 5 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية، وجاءت محاكمة هؤلاء التي انطلقت الأسبوع الفارط بمجلس قضاء الجزائر، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمر بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية، كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وفي نفس الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني أدينت بـ5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بـ7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي بـ6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري بـ3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة فارس سلال بـ3 سنوات حبسا نافذا.
