الحدث
30 يوما أمام الأحزاب، المنظمات والمجتمع المدني لإثراء مسودة الدستور المرتقب
قبل عرضه على البرلمان للدراسة وتحويله للاستفتاء الشعبي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2020
يرتقب أن تصدر المسودة الأولية لمشروع تعديل وثيقة البلاد الأولى "الدستور" في قادم الساعات حيث سيتم اتاحة فرصة 30 يوما أمام الأحزاب، المنظمات وفعاليات المجتمع المدني والخبراء والمختصين لإثرائها قبل توجيهها للبرلمان من أجل دراسته ثم تحويلها للاستفتاء الشعبي، ويعتبر هذا الخيار حتمية حسب ما أشار له المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية محمد لعقاب، وأكد المسؤول أن رئيس الجمهورية "متمسك جدا بديمومة الدستور الجديد الذي يعتبره بمثابة دستور أمة وليس دستور رئيس".
سيتم إصدار أول مسودة لمشروع مراجعة الدستور "في الأيام القليلة المقبلة" لإثرائها من طرف مختلف الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية قبل عرضه على البرلمان والاقتراع عليه عن طريق الاستفتاء"، حسبما كشف عنه أمس الاثنين بالمدية محمد لعقاب، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث على هامش لقاء حول مراجعة الدستور ودوره في تكريس الفعل الديمقراطي في الجزائر نظم بمعهد العلوم القانونية والسياسية بجامعة "يحيى فارس" بالمدية، أن لجنة الخبرة التي كلفها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "أنهت مؤخرا عملها وستصدر قريبا جدا أول مسودة لمشروع مراجعة الدستور، لتختتم بذلك المرحلة الأولى لهذه الورشة السياسية الكبرى التي بادر بها الرئيس".
وأضاف ذات المتحدث أن النخبة الوطنية من جامعيين وحركة جمعوية ونقابات وهيئات وشخصيات وطنية وتشكيلات سياسية مدعوة "لمرافقة إصدار هذه المسودة من خلال إثرائها باقتراحات حول الجوانب غير المدرجة في هذه الوثيقة"، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 30 يوما طبقا للدستور الحالي "لمناقشة المشروع قبل عرضه على البرلمان للدراسة".
واعتبر لعقاب أن مراجعة الدستور "أصبحت قضية رأي عام" وأن المواطن الجزائري "يولي أهمية كبرى للمسائل المتعلقة بالدستور وضرورة إدخال تغييرات على القانون الأساسي للبلاد".
وأوضح أن التوجه نحو الاستفتاء هو "حتمية" نظرا لاعتبار أن المراجعة تقوم على تغيير "شامل وعميق" للدستور الذي "يمثل أحد أهم مطالب الشعب الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذا الاستفتاء".
وأكد المسؤول أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "متمسك جدا بديمومة الدستور الجديد الذي يعتبره بمثابة دستور أمة وليس دستور رئيس" لافتا إلى أن "ضمانات احترام القانون الأساسي للبلاد سيتم إدراجها ضمن الدستور وسيشكل الطابع التوافقي له أحد أهم هذه الضمانات".
