الحدث
تحويل الكناس إلى مركز للتفكير وتوجيه السياسات العمومية
تعتبر أداة تنوير الرأي العام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 مارس 2020
استلم الخبير الاقتصادي رضا تير بصفة رسمية مهامه على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلفا للوزير السابق محمد الصغير باباس، وأكد الرئيس الجديد للمجلس عزمه على إحياء الهيئة وقال أن هذه الهيئة الاستشارية التي تأسست في 1968 تعتبر أداة مساندة للقرار العمومي وفتح المجال أمام الحريات الاقتصادية والجماعية والفردية وتنوير الرأي العام والحصول على أكبر قدر من الانخراط في السياسات العمومية.
قال رضا تير في تصريحات صحيفة على هامش تسلمه لمهامه على رأس "الكناس" أمس أن المجلس يعد "أداة مساندة ومسايرة القرار العمومي وتشجيع الاستثمار وفتح المجال أمام الحريات الاقتصادية والحريات الجماعية والفردية والتعامل مع كافة المواطنين بعدالة وإنصاف وفتح المرافق العمومية الكبرى والسوقية مما يساهم في تنوير الرأي العام والحصول على أكبر قدر للانخراط في السياسات العمومية".
وعرض الرئيس الجديد ورقة طريق أولية تتمحور حول عشرة نقاط من بينها اعادة النظر في وجهة المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال المزيد من الانفتاح على المستوى الدولي، وتوسيع حق اللجوء إلى المجلس ليشمل البرلمان والعرائض الشعبية، دراسة الاثار ومختلف السيناريوهات المتعلقة بالسياسات العمومية واعادة تنظيم اللجان والمصالح لإقامة علاقات قطاعية. كما تتضمن هذه الورقة الاستفادة من مختلف الصناديق الدولية، توظيف الكفاءات الوطنية على المستوى المحلي وفي الخارج، صياغة اليات جديدة للتقييم وتعزيز هيكل المجلس بمركز للتحريات الاقتصادية مع اصدار تقارير دورية.
وتناغم موقفه مع رؤية الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي أشرف على مراسيم التنصيب، حيث أكد على بعث المجلس واضطلاعه بمهمة دستورية كمؤسسة للحكامة التنموية الجديدة والجيدة سيساهم لا محالة في بناء الجزائر الجديدة على أسس ثلاثية التنمية البشرية والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة بما يمثله من فضاء واسع للتشاور والحوار البناء من أجل إيجاد إجابات جماعية خلاقة للقضايا التنموية الكبرى للبلاد.
وقال جراد انه سيتم تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية الارتقاء بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بما يجعله مركزا للأبحاث والدراسات لصالح التنمية الوطنية وبما يمكنه من القيام بدور رائد في المساعدة على صنع القرار في مختلف مجالات النشاط العمومي".
وأضاف الوزير الاول بأن هذه الهيئة الاستشارية التي تضم في تشكيلتها نقابات العمال وأرباب العمل والجمعيات والكفاءات العملية والفكرية، ستكون بمثابة "فضاء للتعبير المسؤول والتفاعل الايجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع".
وقال بأن الحكومة "لن تتوان في طلب رأي المجلس بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بكامل اهتمام الحكومة باعتبارها أساس كرامة الانسان وعماد العدالة الاجتماعية، من أجل كسب رهان بعث الاستثمار وتحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتسريع وتيرة التنمية والتوزيع العادل لثمارها".
مضيفا "ستتطلع الحكومة بكل اهتمام الى اراء وملاحظات واقتراحات المجلس بما يساهم في تعزيز مسيرة وطننا الثابتة على نهج التنمية والحداثة"، مبرزا جدوى المؤسسة في "السياق الحالي الذي يتسم بتراجع ايرادات البلاد مما يحتم وضع اليات مبتكرة من أجل ترشيد جهود الدولة ومكافحة التبذير واستحداث سبل التمويل بديلة من أجل الوفاء بواجبات الدولة تجاه الفئات المعوزة وتوفير شروط بروز اقتصاد متنوع وتنافسي قاطرته المؤسسة الوطنية لا سيما منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة".
وأشار أنه سيكون للمجلس "دور محوري في عملية إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وضمان ديمومتها قصد تعزيز النموذج الاجتماعي الذي يتمسك به ابناء شعبنا".
وتأسف الوزير الأول لعدم أداء هذا المجلس الذي يعد "همزة وصل بين صاحب القرار والهيئات التي تفكر"، الدور المنوط به طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه سيكون من الآن "منارة ومصباحا لأصحاب القرار لاتخاذ القرارات الصحيحة التي تنعكس ايجابا على المواطنين".
معتبرا أنه من غير الممكن اتخاذ قرارات صائبة الا على "أسس تحليلية وتصور صحيح ورؤية تنطلق من الواقع الميداني تفاديا للارتجال وسياسات لا تنطلق من معطيات دقيقة" مذكرا بتركيز رئيس الجمهورية على ضرورة وجود "رؤية واضحة" لما يسميه "الجزائر الحقيقية".
وعبر الوزير الأول عن رغبته في أن يؤدي هذا المجلس إلى خلق فضاء تبادل آراء وسماع لجميع شرائح المجتمع من أجل بناء الجزائر التي ينبغي أن تمر تدريجيا نحو نسق اقتصادي واجتماعي جديد يمكنها من استعادة مكانتها وهو ما لا يتأتى إلا عن طريق الحوار ومشاركة الجميع.
وكشف الوزير الأول عن قرار تفعيل المجلس الأعلى للطاقة" مضيفا أنه "سيتم تنصيبه قريبا"، وقال بأن هذا المجلس سيكون "منارة لجمع الكفاءات الوطنية في هذا المجال الأساسي والاستراتيجي لمساعدة بلادنا على الانتقال الطاقوي"، وأشار جراء بأن الانتقال الطاقوي يمثل أحد المحاور الثلاث التي تقوم عليها سياسة رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، إلى جانب التنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمنة، وذكر بالإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقة الشمسية، شدد على أهمية بناء سياسة جديدة تجسد الانتقال من الطاقات الاحفورية إلى الطاقات المتجددة في إطار "استراتيجية تنموية تقوم على اسس مستدامة".
