الحدث

الغرفة السفلى للبرلمان تفصل في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الدستوري

فيما تمت عملية دراسة طلبات اللجان البرلمانية

فصل، أمس المجلس الشعبي الوطني في قائمة المرشحين لعضوية المجلس الدستوري، حيث صادق مكتب الغرفة السفلى لهذه الهيئة التشريعية على ترشيحين لعضوية المجلس الدستوري، كما أحال مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مكتب المجلس عقد اجتماعا برئاسة سليمان شنين، أحال خلاله مشروع قانون يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، كما اطلع على قائمة النواب المرشحين لعضوية المجلس الدستوري وصادق على ترشيحين.

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يجري من خلاله نواب البرلمان بغرفتيه غدا الأربعاء انتخابات داخلية لاختيار 4 منتخبين وطنيين في عضوية المجلس الدستوري وسط تنافس حاد بين حملة شهادات التخصص القانوني للفوز بحصانة 8 سنوات في هذه الهيئة.

ويشترط في عضوية المجلس الدستوري أن يكون المترشح بالغا لسن الأربعين ويتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو في القضاء أو في مهنة المحاماة لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.

وكان مكتب المجلس قد صادق في اجتماعه المنعقد يوم 21 جانفي الفائت، على مذكرة خاصة بالترشح جاء فيها أنه: "بناء على المادة 184 من الدستور يشترط للعضوية في المجلس الدستوري بلوغ العضو سن الأربعين سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب والتمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية أو 15 سنة على الأقل في القضاء أو 15 سنة على الأقل في مهنة المحاماة لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو 15 سنة على الأقل في وظيفة عالية في الدولة، وبناء على هذه المادة فإنه يشترط في النائب الراغب في الترشح للعضوية في المجلس الدستوري تطبيقا لأحكام المادة 183 من الدستور وأن يستوفي هذه الشروط، وأن يرفق استمارة ترشحه بالوثائق التي تثبت خبرته المهنية لمدة 15 سنة على الأقل سنوات عمل فعلية في إحدى الوظائف أو المهن المنصوص عليها صراحة في المادة 184 من الدستور، علاوة عن شهادة ميلاد المترشح.

وقد صادق المجلس مكتب المجلس في وقت سابق على مذكرة عملية الانتخاب التي سيشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني بمساعدة أصغر نائبين سنا في المجلس.

تجدر الاشارة إلى أن عملية الانتخاب ستتم وفق أحد الإجراءين الأول برفع اليد وهذا في حالة المترشح الوحيد، ويعتبر فائزا بحصوله على أغلبية الأصوات المعبر عنها، والثاني وهو الاقتراع السري ويجرى في حالة تعدد المترشحين وفي هذه الحالة تخضع العملية للترتيبات.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس، حيث تقرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية، إلى جانب دراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية وتنظيم بعثات استعلامية من بعض اللجان الدائمة، وكان الاجتماع قد استهل بالحديث عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا، "مثمنا الخطوات العملية والإجراءات المتخذة في بلادنا من مختلف القطاعات".

من نفس القسم الحدث