الحدث

رصّد 370 مليار لمحاربة "كورونا"

رئيس الجمهورية دعا إلى مزيد من اليقظة

 

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجهاز التنفيذي لبذل المزيد من اليقظة والحرص حول تداعيات فيروس كورونا، تزامنا مع رصد الحكومة لغلاف مالي بـ 370 مليار سنتيم لمحاربته، من خلال وضع مخطط يحدّ من انتشاره، وشدد الرئيس على ضرورة أن يصغي ولاة الجمهورية لانشغالات المواطنين، في تعليق غير مباشر حول حادثة والي مستغانم التي أحدثت جدلا كبيرا في الشارع الجزائري، وأمر الرئيس حسب بيان مجلس الوزراء الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية ليلة أمس بتأجيل التظاهرات الدولية وإجراء المقابلات الكروية بدون جماهير إن اقتضى الأمر ذلك.

 

وحسب المصدر ذاته فقد ناقش مجلس الوزراء وصادق في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على عروض تخص عدة قطاعات، واستهل اللقاء بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، أبرزها تلك التي قدمها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضعية الحالية لفيروس كورونا في العالم، والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهته، والتصدي له، بتعزيز إجراءات المراقبة في المطارات والموانئ والحدود البرية، وخاصة الرحلات القادمة من أوروبا، وتجديد مخزون وسائل الوقاية والمستلزمات الطبية والأدوية، والاقتناء الفوري لأحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية، وقد تم رصد ميزانية أولية لذلك بمبلغ 3،7 مليار دينار جزائري قصد التكفل بالنفقات المستعجلة من أدوية ومعدات وتجهيزات.

وعقب هذا التدخل طلب رئيس الجمهورية تبليغ شكره وتشجيعه وتهانيه لكل مستخدمي القطاع الصحي بمختلف رتبهم، وكذلك لرجال الأمن ورجال الحماية المدنية على ما يبذلونه جميعا من جهد للتصدي لهذا الوباء، كما دعا إلى مزيد من اليقظة، وعند الاقتضاء تأجيل التظاهرات الدولية المقررة في الجزائر، وإجراء المقابلات الرياضية في ملاعب مغلقة.

 

ولاة الجمهورية مدعوون للإصغاء لانشغالات المواطنين

وأشار المصدر إلى أن الرئيس اختتم الاجتماع بتوجيهات للحكومة تتعلق بالمزيد من تفعيل العمل الميداني، والتنسيق بين أعضائها لاحترام الآجال الواردة في مخطط عمل الحكومة، وطلب من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السهر شخصيا على تنفيذ ما تقرر لصالح مناطق الظل، والمناطق النائية، وحث الولاة على الإصغاء الدائم لانشغالات المواطنين، والتكفل بها في أسرع وقت ممكن".

 

إلحاق وكالة "لونساج" بوزارة المؤسسات الصغيرة

هذا وقدم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عرضا حول مخطط عمل دائرته الوزارية شخص فيه بدقة واقع السياحة، وقدم اقتراحات هادفة إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي من أجل إعادة وضع الجزائر على الخريطة السياحية العالمية من خلال إنشاء صناعة سياحية متطورة مستدامة وتنافسية في إطار الإنماء المتوازن، وذلك بوضع تدابير فورية واستعجالية في آفاق 2020/2021 وأخرى لآفاق 2024، ويكون ذلك بهيكلة المشاريع السياحية حسب خصوصية المنطقة، وتطهير العقار السياحي من خلال الإلغاء الكلي أو الجزئي لمناطق التوسع السياحي التي تعرف عدة انتهاكات وخروقات، والإسراع في إتمام مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي، وإنشاء صندوق ضمان قروض المشاريع السياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء قاعدة 49/51 لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع.

كما تضمن المخطط دعم ومرافقة التكوين لتشجيع وترقية السياحة والصناعة التقليدية ومرافقة المهنيين لتوسيع نشاطهم بإنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة، والمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال.

ولدى تدخله معقبا، أكد رئيس الجمهورية أنه يجب تحقيق تطور حقيقي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية، حتى يكون إحدى الأدوات الإنتاجية الخلاقة للثروة وفرص العمل، وهذا يستلزم، كما قال، تطهير العقار السياحي، وتشجيع الاستثمارات السياحية الإيكولوجية، ووضع تحفيزات للتوسع في الاستثمار السياحي المنتج، وفتحه للجزائريين المقيمين بالخارج، وحتى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق التوسع السياحي، بشرط أن يجري بشفافية كاملة.

وعن الصناعة التقليدية، دعا الرئيس إلى وضع إجراءات تحفيزية لفائدة الحرفيين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم، واتخاذ تدابير للمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال، وأخرى تحفيزية لترقية نشاطات العائلة.

 

إلحاق وكالة "لونساج" بوزارة المؤسسات الصغيرة

كما عرض خلال ذات الاجتماع وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الذي أكد في تدخله، حرص دائرته الوزارية على إنشاء نظام بيئي إقليمي للابتكار يهدف إلى وضع الجزائر تدريجيا في مكانة "رائد إقليمي" على المستوى الإفريقي، بالعمل على نهج مسار اقتصاد المعرفة من خلال هيكلة الأنظمة الإيكولوجية الوطنية الحالية حسب كل قطاع، وضمان دمجها في النظام الإقليمي البيئي للإبتكار.

ويتم تحقيق الهدف باستخدام برنامج مهيكل (MIT REAP)، الذي يعتمد على 39 مسرعا للتكنولوجيا، والذي سمح للعديد من المجموعات أن تتطور عبر بلدان العالم.

إن إنجاح هذا البرنامج باستخدام المرافق والبنى التحتية الحالية (مجمعات وحاضنات التكنولوجيا) يتطلب عدة تدابير منها فندق لرواد الرقمنة والإقتصاد الرقمي لدعم المؤسسات الوطنية الناشئة، ومخابر الإنشاء (fablab) ذات أبعاد دولية لاختبار واعتماد الحلول المبتكرة التي ستسمح بظهور شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الغذاء، وتكنولوجيا الزراعة والصناعة. وستؤدي هذه الرؤية إلى ظهور المراكز التكنولوجية الإقليمية التي ستضع الجزائر في آفاق 2021 كقائد إفريقي

في المجال، خاصة وأنها ستحتضن في تلك السنة قمة "إفريقيا الذكية"، كما تضمن العرض إنشاء المجلس الأعلى للإبتكار بمشاركة المغتربين الجزائريين، الذي يضطلع بدور تأسيس نقاط الربط، التي ستكون حجر الزاوية في تنفيذ سياسة الرقمنة.

ولدى تدخله معقبا، جدد الرئيس تشجيعه الكامل لقطاع المؤسسات وخاصة المؤسسات الناشئة بعد أن وفرت الدولة لها الشروط الكافية على صعيد التمويل واتخاذ القرار، ودعا إلى تخصيص حصة تلفزيونية أسبوعية للتعريف بالمؤسسات الناشئة و المبادرات الشبانية، فضلا عن إيجاد الفضاءات لإيواء نشاطاتها، ثم أمر السيد الرئيس بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لدواع اقتصادية.

كما ألح الرئيس على ضرورة التعجيل بالرقمنة لضمان الشفافية في محاربة التهرب الضريبي والفساد و أصدر تعليمات الى الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف بربط البلديات بشبكة الرقمنة و طالب من وزير الشباب و الرياضة السهر على الانتهاء من انجاز ملاعب كل من تيزي وزو و براقي بالعاصمة و وهران في اقرب الاجال.

من نفس القسم الحدث