الحدث

مناصرة يدعو إلى إصلاح دستوري يستجيب لمطالب الحراك

أكد على انتهاج مسار إصلاحي يستهدف الانتقال الديمقراطي المنشود

 

شدد رئيس حركة مجتمع السلم الأسبق عبد المجيد مناصرة على "ضرورة إصلاح الدستور بدل تعديله بعيدا عن التلفيق والتوفيق دستور توافقي يستجيب لمطالب الحراك الشعبي".

أوضح عبد المجيد مناصرة، أمس في كلمته التي ألقاها خلال ندوة سياسية بعنوان: الإصلاحات في الجزائر بين الواقع والطموح" بولاية تيارت أنه "يتوجب الابتعاد عن الطرق القديمة التي تدار بها عملية تعديل الدستور فمن المستحيل أن تنتج لنا دستورا جديدا!؟ ولا تحقق لنا جزائر جديدة!؟ ".

دعا إلى "ضرورة عقد ندوة وطنية جامعة مانعة لا تقصي أحدا وتحسم بشكل نهائي في المواضيع السالفة الذكر وعلى رأسها موضوع الهوية وطبيعة النظام ".

وأشار المتحدث أنه "يتوجب ضرورة انتهاج مسار إصلاحي يستند على قوة الحراك الشعبي ويستهدف الانتقال الديمقراطي المنشود"، كاشفا بأن "الكلمات أصبحت غير دالة على معناها الحقيقي ومنها "الإصلاحات" لدرجة أن الناس أضحت بمجرد سماع هاته الكلمة تشعر بالخديعة أو الحيلة!!".

كما انتقد "كافة الإصلاحات التي عرفتها الجزائر انطلاقا من "إصلاح الدولة" مع ميسوم صبيح و"إصلاح العدالة" مع أحمد أويحيى و"إصلاح المنظومة التربوية" مع بن زاغو والإصلاحات القانونية والدستورية إثر تحركات الشعوب سنة 2011"، قائلا أن "كل هاته الإصلاحات لم تأت ثمارها بل أفسدت أكثر مما أصلحت".

وذكر في هذا الصدد قائلا: "نحن أمام فرصة تاريخية سانحة لإعادة بناء الدولة على أسس صحيحة"، مبرزا ان "من شروط نجاعة الإصلاحات في الجزائر ولابد من الاعتراف بوجود الأزمة خاصة وأن السلطة للأسف الشديد لا تعترف بذلك، رغم تشعب الأزمة إلى أربعة عناصر وهي الهوية، والأخلاقية، والشرعية، والتنموية والتي تتطلب مناقشة الحلول من خلال الحوار دون إقصاء ولا تهميش".

من نفس القسم الحدث