الحدث
الدفاع يرفض تشديد العقوبات على المتورطين في التمويل الخفي للعهدة الخامسة
ضمن مجريات محاكمة العصابة التي تستمر اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 مارس 2020
رفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء الأحد جلسة اليوم السادس من المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، وأعلن عن استئنافها اليوم الاثنين، وشهدت جلسة الأمس رفض دفاع العصابة مطالب تشديد العقوبات على المتورطين في التمويل الخفي للعهدة الخامسة.
وشهدت جلسة الأمس الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، حيث تداول على المنصة، محامو عدد من المتهمين على غرار الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود، الذي طلبت هيئة دفاعه إلغاء الحكم الذي أصدرته في حقه محكمة سيدي امحمد وذلك لـ "بطلان إجراءات المتابعة القضائية"، والحكم ببراءته، كما رافع محامو الإطار السابق بوزارة الصناعة تيرة أمين عن موكلهم وطلبوا إسقاط التهم الموجهة إليه وتبرئة ساحته وإلغاء الحكم بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا.
وفي نفس السياق، طلب فريق دفاع رجل الأعمال حسان عرباوي بتبرئة هذا الأخير من تهمتي الاستفادة من سلطة التأثير على أعوان الدولة وتبييض الأموال وإلغاء الحكم بسجنه لمدة ست سنوات، وقبل ذلك، طالبت هيئة دفاع المتهم عبد الكريم مصطفى وهو إطار سابق بوزارة الصناعة بتبرئة موكلها بحجة أنه "ليس له أي سلطة في اتخاذ القرار الذي يعود إلى اختصاص وزير القطاع ". كما طالبت هيئة دفاع مقراوي حسيبة وهي إطار أيضا بنفس الوزارة البراءة لموكلتها نظرا لـ" غياب القرائن والأدلة " التي تثبت تورطها في القضية.
وأكد فريق دفاع المتهم أغادير عمر وهو مدير الترقية الصناعية بالوزارة أن هذا الأخير ينتظر من هيئة المحكمة " تبرئته " لأنه حسب ما جاء على لسانهم "لا يملك أية صلاحية لقبول أو رفض ملفات" المتعاملين بل كانت مهامه "محددة فقط في استقبال المتعاملين والشركاء الأجانب وتوجيههم".
كما رافعت هيئة دفاع المتهم فارس سلال من أجل "براءة" هذا الأخير من التهم الموجهة إليه واستدلت بأن فارس سلال "قام بشراكة في قطاع تسويق السيارات ثم تركيبها خلال سنوات (2012 و2017) لم يكن خلالها والده في منصب وزير أول".
وكان ممثل الحق العام التمس الخميس الفارط 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد، كما تم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور ورجل الأعمال عرباوي حسان وفارس سلال، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين و5 سنوات في حق شايد حمود، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.
وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة. كما التمس غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنويين.
