الحدث
لا تسامح مع من يضرّ بالصحة الغذائية للمواطنين
دعا إلى مقاطعة شراء الحليب من التجار المضاربين والتبليغ عنهم، رزيق:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 مارس 2020
أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، أن دائرته الوزارية تسعى إلى "تجريم" المنتجين والتجار الذين ينتجون أو يسوقون منتجات غير مطابقة لمعايير الصحة أو منتهية الصلاحية، وأكد أنه لن يتسامح مع أي ملبنة أو مؤسسة تنتج "سموم" للمواطنين، موضحا أنه إلى غاية اللحظة لم يتم غلق أي ملبنة ولم يتم تسريح أي عامل، وفيما يخص تحضيرات القطاع لشهر رمضان الكريم، كشف المتحدث عن تنسيق مع عدة قطاعات مثل الفلاحة والصناعة والمالية حتى يتم انجاح مشروع البيع بالتخفيض الذي تم الاعلان عنه سابقا مع تنظيم معارض في كل ولاية، كما شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف المديريات والغرف التجارية وتعاون التجار حتى يكون شهر رمضان شهر الخير يستهلك فيها المواطنين منتجات بأسعار معقولة.
كمال رزيق وفي تصريح أدلى به خلال إشرافه على لقاء مع إطارات قطاع التجارة والغرف التجارية للولايات بالجزائر أمس، قال: "نحن نعمل مع الوزير الأول ووزير العدل لتغيير القانون لجعل استعمال أو بيع المواد الفاسدة للمواطن جريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة أو مخالفة كما هو الحال اليوم"، معتبرا أن "المصنع أو التاجر الذي يقدم للمواطن منتجات مسرطنة أو مسببة لتسمم غذائي مثل القاتل تماما".
وشدد الوزير على أن "صحة وسلامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه" وأن "الإجراءات ضدّ المخالفين ستكون صارمة"، وأضاف: "نقولها للمستوردين والمنتجين أن زمن استيراد أي منتوج وتقديم مواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير ولسلامة الصحية للمستهلك قد ولى "مؤكدا أن "الكل سيخضع للقانون وأن المراقبة ستمتد إلى كافة المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعات الغذائية"، وحذر في هذا الشأن من أن الإجراءات في حق المصانع المخالفة لمعايير الصحة والسلامة ستكون "صارمة ولا رجعة فيها".
وأوضح رزيق بأن قطاعه الذي تتلخص مهامه في الضبط والمراقبة يعمل بالتنسيق مع القطاعات المنتجة لضمان أن السلع والخدمات التي تقدم للمواطن تكون مناسبة لما هو منصوص عليه في القانون ومطابقة لمعايير الصحة والجودة، ولتحقيق هذا المسعى، أفاد المتحدث بأن دائرته الوزارية بصدد إنشاء وكالة للصحة الاستهلاكية التي ستضم معاهد تابعة لوزارة الفلاحة والصناعة والصحة للسهر على ضبط الأمور المتعلقة بضمان جودة وسلامة الإنتاج.
أما عن مراقبة السلع المستوردة، أعلن الوزير أن الجزائر قررت اقتناء مخابر متنقلة لتنصيبها على مستوى كل ميناء مؤكدا على ان الحكومة تعهدت "بألا يدخل السوق الوطنية أي منتوج مستورد غير مطابق لمعايير السلامة والجودة ولو استدعى ذلك إرجاع البواخر المحملة"، وإلى جانب المخابر المتنقلة التي سيتم اقتناؤها والمخابر الموجودة حاليا، والتي يصل عددها إلى 29 مخبرا، أشار الوزير إلى تدعيم أدوات الرقابة والضبط بإنشاء مخابر أخرى ليصل عدد المخابر الاجمالي إلى 45 مخبرا على مستوى الوطن.
