الحدث

الاستقرار السياسي يقتضي "التوافق" والدستور ليس "دفتر شروط"

تحدث عن أهمية "العقد الاجتماعي، بن عائشة:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 مارس 2020

أفاد الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، أن "الحراك" ساهم في إنقاذ الدولة من الإنهيار الذي تسببت فيه "العصابة"، وقال إن "أول محطة لتحقيق الاستقرار السياسي هو العقد الاجتماعي التوافقي الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد مع مؤسساتهم وعلاقات المؤسسات فيما بينها".

شدد يزيد بن عائشة على أهمية وجود حوار شامل وجامع مع جميع الأطياف السياسية، ودعا خلال حديثه مع " الرائد " إلى إشراك الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني وفي تحرير المحاور الكبرى الخاصة بالتعديل الدستوري، مؤكدا على أهمية وجود" التوافق" والتأسيس لعقد اجتماعي يؤسس إلى "دولة جديدة" التي يتطلع إليها الجزائريون.

وبالمقابل قال المتحدث في كلمة له خلال أشغال الدورة العادية الثالثة لمجلس الشورى الوطني لحركة النهضة إنه تأتي الدورة العادية لمجلس الشورى تزامنا والذكرى للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ الـ 22 فيفري الماضي، مؤكدا أن الحراك ساهم في إنقاذ الدولة من الانهيار الذي تسببت فيه "العصابة" التي نهبت خيرات الشعب وجعلت مستقبل أبنائه رهينة لأهوائهم ونزواتهم ومارست الإقصاء والتهميش في حق الكفاءات الوطنية"، مشيرا أن الحراك انتزع سياديته ممن اغتصبه بكل سلمية وطرق حضارية.

وأضاف الأمين العام "تأتي الدورة مع تحولات وطنية ودولية وعلى رأسها ما وصفه بـ " صفعة القرن" التي أبرمت في غياب المعنى الأول وهو الشعب الفلسطيني بتواطؤ عربي وتحيز أمريكي ، وعلى الصعيد الوطني أكد الأمين العام أن حركة النهضة تتابع باهتمام تجليات المرحلة التي تسبق التأسيس لجزائر جديدة  على حد قول القائلين والمتعهدون بتجسيد مطالب الحراك الشعبي في بناء دولة الحقوق و الحريات و دولة القانون والمساواة ودولة يشارك فيها المواطنون في القرار السياسي وفي مؤسسات ينتخبها بكل حرية وشفافية وتحقق له التوسيع العادل للثروة وتحفظ كرامته في العيش الكريم مما يحقق له الاستقرار والتنمية و الرفاه" – يقول بن عائشة-.

ويرى المسؤول الأول بحركة النهضة أن" أول محطة لتحقيق الاستقرار السياسي هو العقد الاجتماعي التوافقي الذي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد مع مؤسساتهم وعلاقات المؤسسات فيما بينها في إطار التوازن والتوازي"، مشددا على أهمية أن يكون الدستور "دستور الدولة" وليس "دستورا للسلطة الحاكمة"، مشيرا أن التعديل الدستوري يعتبر نتيجة وليس أصلا "، وقال إن "الدستور ليس دفتر شروط ينجزه متخصصون في الفكر الدستوري فقط بل سياسيون ومتخصصون في علم الاجتماع ومن المجتمع المدني والمتعاملون الاقتصاديون الذي يواجهون المشاكل في الواقع فهي ترى أن الحوار المجتمعي والنقاش المفتوح الذي يشارك فيه الجميع هو الذي يعطيه القوة لتجسيده الواقعي والتجاوب الشعبي".