الحدث

الوزارة الأولى تفعّل إجراءات عملية لتنفيذ التزامات الرئيس تبون

من خلال مفتشية عامة مهمتها متابعة تنفيذ القرارات والبرامج على أرض الواقع

 

أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، إنشاء مفتشية عامة لدى رئاسة الحكومة مكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي يتم وضعها على أرض الواقع، وستتكفل هذه الهيئة بمتابعة وتقييم ومراقبة شروط التنفيذ، على أرض الواقع، للقرارات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، في إطار التكفل بالالتزامات التي تعهّد بها رئيس الجمهورية، حسب ما أشار له بيان صدر عن مصالح جراد أمس الأربعاء.

من جهة أخرى أوضح المصدر ذاته أن الاجتماع كان فرصة كي يستمع الوزير الأول إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 112 الـمؤرخ في 05 ماي 2001، الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الـملاحة الجوية وكيفية توزيعها.

وينص مشروع هذا المرسوم على تحيين مبالغ الإتاوة الخاصة بالتحليق الدولي للطائرات مثلما هو محدد في القانون رقم 2000 ـ 06 الـمؤرخ في 23 ديسمبر 2000، والـمتضمن قانون الـمالية لسنة 2001، من جهة، وعلى منح حصة من هذه الإتاوة إلى الوكالة الوطنية للطيران الـمدني، من جهة أخرى، تطبيقا للأحكام التشريعية للمادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 98 ـ 06 الـمؤرخ في 17 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني.

وفي تدخله عقب هذا العرض، أسدى الوزير الأول حسب البيان توصيات تتمحور أساسًا حول ضرورة السهر على ضمان مردودية المنشآت المتاحة، لاسيما المطارات الجديدة، وكذلك على صيانة المحطات الجوية والتجهيزات المنجزة أو التي تم اقتنائها بفضل استثمارات كبيرة قامت بها السلطات العمومية.

كما اطلعت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، وأوضح المصدر حول هذه القضية أن هذه الصفقة الـمتمثلة في اقتناء 18 مركبة لنقل الغواصين، لفائدة الـمديرية العامة للحماية الـمدنية، تخص الشركة الجزائرية لصناعة الـمركبات من علامة “mercedes benz” (safav – mb sap de tiaret) التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وتهدف هذه الصفقة إلى توفير ظروف عمل أمثل لـمختلف الوحدات الـمتخصصة للمديرية العامة للحماية الـمدنية، بما أن الأمر يتعلق بهياكل موزعة عبر التراب الوطني بين الوحدات البحرية للمناطق الساحلية وفرق الغواصين التي تنشط في ولايات الهضاب العليا والجنوب والتي تتدخل خصوصا على مستوى السدود والـمسطحات الـمائية، وقد أشار وزير الداخلية في عرضه خصوصا إلى أنه تم اختيار متعامل وطني عمومي يستوفي كل الشروط الـمطلوبة ألا وهي نوعية الـمنتوج ووفرة الكميات اللازمة وتنافسية مستويات الأسعار وكذا احترام آجال التسليم.

كما تم عرض آفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية، استمعت الحكومة إلى العروض المقدمة من قبل وزير المجاهدين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصيد البحري.

وحسب البيان فقد أفضت العروض إلى مناقشات ترمي إلى إثراء وضبط الـمقاربات الـمقدمة تحسبًا لدراستها في مجلس الوزراء. ولدى تدّخله عقب هذه الـمناقشات، وبخصوص الـمحور الـمتعلق بالاستراتيجية الـمقترحة من قبل قطاع الـمجاهدين، تطرق الوزير الأول مطولاً إلى موضوع صون الذاكرة وكذا الوسائل التي يتعين تسخيرها لتحقيق ذلك، بمساهمة جميع الدوائر الوزارية. وبهذا الشأن، ألح خصوصا على الـمسائل الـمتعلقة بضرورة التعجيل بإدخال أدوات التدخل العصرية على غرار الرقمنة، على تسيير أرشيف الثورة وكذا البحث عن الـمصادر الكفيلة بالـمساهمة في ذلك، عبر مختلف مناطق العالم، فيما يخص الجالية بل وكذلك الهيئات الأجنبية الـمتخصصة التي توجد بحوزتها مجموعات وثائقية تخص بلادنا.

وعند تطرقه بعدها إلى الـمواضيع التي أثيرت خلال المناقشة حول استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قرّر الوزير الأول وفق البيان عقد سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة تخصّص لدراسة أهم الإشكاليات المطروحة والتي تشكل معالجتها شرطًا مسبقًا للتنفيذ الفعال للإصلاحات المقررة. وبهذا الصدّد، فقد كلّف جميع الأطراف المعنية، بتحضير الملفات ذات الصلة في أقرب الآجال، تحسباً للجلسات التي سيتم تخصيصها منها قضية وضعية الجامعة، المدارس الكبرى، الكفاءات الجامعية المتواجدة بالخارج، قضية الخدمات الجامعية والنقل والإيواء والإطعام.

من نفس القسم الحدث