الحدث
كريم يونس: لا مكان للفساد في الجزائر الجديدة
شددّ على أن المسعى في قلب المشروع السياسي لرئيس الجمهورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2020
شددّ وسيط الجمهورية، كريم يونس، على أن مسعى مكافحة الفساد يعتبر في قلب المشروع السياسي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا أن الرهان اليوم هو ألا يكون له مكان في الجزائر الجديدة، في حين أوضح بوزيد لزهاري بأنه قد بات من الضروري الانتقال من الخطابات السياسية إلى تحديد آليات محاربة الفساد، بينما اعتبر المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختاري لخضاري أن الجزائر عاجزة لحدّ الآن عن وضع حدّ للمنحى التصاعدي للفساد مشيرا أن الأخير "ليس جديدا بل كان شعارا مرافقا لكل التحولات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال".
كريم يونس: لا مكان للفساد في الجزائر الجديدة
كريم يونس، وفي كلمة له ألقاها أمس خلال ورشة تفاعلية حول "آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان" المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع المنظمة الدولية لإصلاح الجنائي -مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-، أكد أن عمل المؤسسة التي يشرف عليها سيكون من خلال "اقتراح الإجراءات الكفيلة بالتخفيف والقضاء على البيروقراطية ومحاربة أوجه التعسف"، وأوضح أن عمل المؤسسة سيكون من خلال "اقتراح الإجراءات الكفيلة بالتخفيف والقضاء على البيروقراطية ومحاربة أوجه التعسف"، مؤكدا أن هيئته ستتلقى كذلك الشكاوي التي قد تثير مسائل تتعلق بالفساد الإداري والتحقيق فيها وإعلام الجهات المعنية بما يمكن اتخاذه من إجراءات".
وفي سياق ذي صلة، أفاد ذات المسؤول أن المؤسسة التي يترأسها تستخدم صلاحيتها القانونية من أجل نشر ثقافة محاربة الفساد في الوسط الإداري، معبرا في نفس الوقت عن أمانيه بأن تلقى هذه الورشة التي شهدت مشاركة خبراء وقضاة وضباط الشرطة القضائية من رجال الدرك والشرطة النجاح بفضل التنسيق سويا في الميدان لمحاربة -كما قال-هذه "الظاهرة المقيتة".
وأضاف وسيط الجمهورية أن الجزائر الجديدة التي يزعم الوصول إليها هي "جزائر لن يكون فيها أي مكان للفساد الذي سيحارب بكل قوة"، كما ذكر بالمناسبة، أن مواصلة مكافحة هذه الأفة سيكون في قلب المشروع السياسي لرئيس الجمهورية، وذلك من أجل الوصول إلى أخلقة -كما قال-"الحياة السياسية وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيط شفاف ونزيه"، وإرجاع بالتالي، يضيف السيد يونس، "الثقة واللحمة بين المواطن ودولته".
وبعدما شدد على أن الفساد الإداري أصبح يثقل كاهل المواطن ويجعل من حياته "جحيما لا يطاق"، ذكر ذات المسؤول بسبب إنشاء رئيس الدولة لمؤسسة وسيط الجمهورية يوم 17 فيفري، مبرزا الدور الذي أسند لها سيما محاربة الفساد في أوساط الإدارة المركزية والمحلية والمرافق العمومية وكذا في القطاع الخاص الذي يقوم بتأدية خدمات عمومية.
بوزيد لزهاري يطالب بالانتقال من الخطابات إلى تحديد آليات محاربة الفساد
في حين أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، البروفيسور بوزيد لزهاري، أن محاربة الفساد تكون من خلال تحديد الآليات التي تساعد في القضاء عليه، وفي كلمة له خلال نفس الورشة التفاعلية ألح على ضرورة "الانتقال من الخطاب السياسي في محاربة الفساد إلى تحديد الآليات والكيفيات للقضاء عليه"، بمساهمة القضاء والضبطية القضائية التابعين لأسلاك الأمن.
وأوضح ذات المسؤول، أن هذه الورشة هي فرصة لجمع الخبراء من أجل تزويدهم بآخر ما تم الوصول إليه من تقنيات عالميا في محاربة الفساد، داعيا إلى السير في "مسارات مترابطة وليس متوازية" للقضاء على هذه الآفة التي تؤثر على "التمتع بحقوق الإنسان".
وأبرز المتحدث الدور التي ستلعبه الصحافة في هذا المجال وذلك عن طريق تقوية حرية التعبير وحقوق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، مذكرا أن تفشي الفساد في جميع القطاعات أدى إلى "قطع الصلة بين الحاكم والمحكوم" وأنه يجب العمل من أجل "أخلقة الحياة السياسية"، وأكد في هذا السياق، أن حقوق الإنسان تكون داعما قويا لمحاربة الفساد، ملفتا النظر على أن العملية ليست بـ "السهلة لكن متواصلة".
ومن جهته، دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، جميع المؤسسات والجمعيات وكذا الأفراد إلى المساهمة "المسؤولة" في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دولة الحق والقانون من أجل "تجسيد ركائز الجمهورية الجديدة التي نصبو إليها"، ويتم ذلك من خلال استغلال كل الوسائل القانونية المتاحة للتبليغ عن كل أشكال الفساد وفي جميع المستويات, مشيرا إلى أن مسار اللقاءات التشاورية والمحاور الرئيسية المعلن عنها, في إطار مراجعة الدستور خاصة منها التي تدعم حقوق الإنسان وتدعو إلى نبذ كافة أشكال الفساد وتقوية دولة المؤسسات من شأنه أن يضع حجر الأساس لبناء الجزائر الجديدة.
وأكد كور أن اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جاءت نتيجة "إدراك الطرفين للعلاقة الوطيدة بين جهود مكافحة الفساد والتمتع بحقوق الإنسان"، مبرزا أن مكافحة هاته الآفة والتمتع بحقوق الإنسان "سببية وتكاملية"، واسترسل قائلا: "إن الارتباط القوي بين المفهومين جعل من تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وأدواتها لا غنى عنه لنجاح استراتيجيات مكافحة الفساد", وهو ما جعل الهيئة, على حد قوله, تتبنى نهج قائم على ترقية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في مشروع السياسة الشاملة للوقاية من الفساد المستوحى من الأهداف المسطرة في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
مختاري لخضاري: عاجزون عن وضع حدّ للمنحى التصاعدي للفساد
فيما أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختاري لخضاري، أن الفساد عرف منحى "تصاعديا ولم ننجح لحد الآن في وضع حد له"، وقال في كلمة له خلال الورشة أن مكافحة الفساد "ليس جديدا بل كان شعارا مرافقا لكل التحولات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال"، إلا أن "الواقع يبين أنه عرف منحى تصاعديا ولم ننجح لحد الآن في وضع حد له".
وأشار لخضاري الى أنه يجب الارتكاز على عنصرين مهمين من أجل مكافحة الفساد ألا وهما إعطاء الاهتمام والعناية اللازمة للمطلب الشعبي الذي نبعت منه، إرادة سياسية معبر عنها في الخطاب الرسمي، وأن ينظر المختصون للفساد كانحراف شخصي وكسلوك فردي منحرف وليس كخلل مؤسساتي.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت تغريد جبر، المديرة الجهوية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القضايا التي تم التطرق لها في هاته الورشة تجسد "فعليا" رؤية منظمتها في إطار العمل على مكافحة الفساد، مشيرة أنه تم تركيز جهود هذه الورشة، على الحديث عن دور الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد ودور القضاء في تحقيق العدالة، واوضحت أن منظمتها حارصة على "تعزيز جهد الحكومة الجزائرية وجهد المواطن في العمل على التخلص من الفساد للخروج بخطة طريق نستطيع من خلالها تحديد أولويات العمل في المرحلة القادمة وتوفير كافة الدعم للجزائر".
