الحدث

هذه مقترحات الإصلاح السياسي لحركة البناء في الدستور القادم

اقترحت على تبون تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالأغلبية في التشريعات

قدمت حركة البناء الوطني رؤيتها حول الإصلاح السياسي والتعديل الدستوري حيث اقترحت تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول الفائز في الانتخابات البرلمانية مع تثبيت النظام الجمهوري شبه الرئاسي، مع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، بما يحقق مبدأ التوازن والفصل بين السلطات.

البناء التي استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفدا عنها أكدت أمس في وثيقة حول رؤيتها ومقترحاتها للإصلاح السياسي في وثيقة البلاد الأولى التي ستخضع لتعديل مرتقب عمدت إلى تثمين الحراك وتوثيقه في ديباجة الدستور، وكذلك دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وضمان استقلاليتها عن جميع السلطات، ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية لإثبات جريمة التزوير مع إمكانية الإحالة المباشرة أمام القضاء، وأوضحت الحركة حول هذه القضية أن الشعب الجزائري عبر من خلال حراكه السلمي الحضاري عن تطلعاته لبناء جزائر جديدة تتجسد فيها الحرية والكرامة والعدالة والتنمية، مؤسسا بذلك لبداية مسار التغيير والتحول السياسي العميق، الذي أكدته حالة الحرب على الفساد السياسي والمالي مؤكدة أن الهدف الاستراتيجي للإصلاحات هو بناء دولة قوية تحت رقابة الشعب؛ من خلال منظومة حُكْم عادلة، تقضي على الاستبداد والفساد، وتحرك آليات التنمية، وترسي دعائم ديمقراطية حقيقية؛ وتسترجع ثقة الشعب، في ظل الاحترام الكامل للإرادة الشعبية وللثوابت الوطنية

وحسب المصدر ذاته فإن مسار الحل الدستوري ومخرجات الانتخابات الرئاسية ركن أساسي في تثبيت استمرار الدولة ودعم مسار هذا التحول السياسي، وخطوة لتأمين مكاسب الحراك الشعبي الوطني، وتجسيد تطلعات الشعب في بناء الجزائر الجديدة مضيفة أن معالجة الاختلالات المتعددة التي تعيشها الجزائر تقتضي تعبئة كل طاقات البلد كضرورة ملحة لإنجاح التحول الآمن وتعميق الأمل في الممارسة السياسية المؤسساتية باتجاه تحقيق الاستقرار والتنمية.

وفي هذا الصدد ترى البناء أن المسارات الكبرى للإصلاح لابد أن تمر عبر مباشرة حوار وطني شامل -وطني وقطاعي ودون إقصاء والتأسيس لـشراكة وطنية بين مختلف مكونات المجتمع مع ضمان البناء على الواقع الجديد للانتخابات الرئاسية كقاطرة تقود المجتمع وتؤمن الاستقرار وتؤسس الحاضنة وتأمين المسار الدستوري واستكمال مسار التحول الديمقراطي عبر إصلاحات سياسية حقيقية وتعديلات دستورية جوهرية.

كما طالبت بدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وضمان استقلاليتها عن جميع السلطات، ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية لإثبات جريمة التزوير مع امكانية الإحالة المباشرة أمام القضاء وفصل أجهزة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، والقضاء على كل أشكال الوصاية؛ عبر تكريس مبدأ الانتخاب في إسناد المسؤوليات وعضوية ورئاسة المجالس، وضمان استقلاليته المالية وسلطة القرار.

كما ألحت ذات التشكيلة السياسية على ضرورة اصلاح الإطار التشريعي الناظم للحياة السياسية باتجاه تعزيز الحريات وترقية الممارسات الديمقراطية كقانون الأحزاب، قانون الانتخابات، قانون الجمعيات، منظومة الاعلام، قانون الولاية والبلدية مع ضمان إعادة بناء المؤسسات الدستورية التمثيلية لتعزيز الشرعية بإجراء الانتخابات التشريعية، وانتخابات المجالس المحلية في إطار الشفافية والنزاهة.

من نفس القسم الحدث