الحدث

مبالغ ضخمة رصدها مركبو السيارات لتمويل العهدة الخامسة لبوتفليقة

المواجهات بين حاشية الرئيس المستقيل وبين الأطراف المعنية بالقضية كشفت المستور

رفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء أمس الثلاثاء، جلسة اليوم الثالث من المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، وأعلن عن استئنافها اليوم الأربعاء للاستماع إلى الأشخاص المعنوية والأطراف المدنية ودفاع المتهمين.

 

وواصلت المحكمة، خلال اليوم الثالث، الاستماع إلى أقوال بعض الشهود والمتهمين في القضيتين واستجوبت عددا من الإطارات السابقة بوزارة الصناعة، إلى جانب رجال أعمال وأعضاء بالحملة الانتخابية للمترشح السابق عبد العزيز بوتفليقة، واستمعت المحكمة إلى الإطار السابق بوزارة الصناعة وعضو لجنة الاستثمار بها أغادير عمار، الذي نفى تورطه في منح مزايا غير مبررة وقال ان الوزير محجوب بدة أحاله على التقاعد.

أما الإطار بذات الوزارة مقراوي حسيبة المتهمة بإبرام عقود مخالفة للنصوص التشريعية ومنح امتيازات غير مبررة، فقالت أنها "ضحية" في هذه القضية وأن لا صلاحية لها لمنح مزايا للآخرين، مؤكدة أنها استقبلت رجال أعمال متهمين في هذه القضية على اعتبار أن الوزارة "تستقبل كل المتعاملين وتخصص يومين في الأسبوع لهذا الغرض"، وقالت أن الوزير يوسفي كلفها بـ "إعلام المتعاملين الـ 40 عن قبول ملفاتهم من طرف المجلس الوطني للاستثمار".

وأعاد القاضي استدعاء الإطار السابق بوزارة الصناعة تيرة أمين، واستجوبه حول التهم المنسوبة إليه، وقال المتهم أنه كان عضوا بلجنة التقييم التقني التي "لا علاقة لها بتركيب السيارات وأن مهامها تخص إبداء الرأي فقط ورفع تقريرها للوزير"، مضيفا أنه استقال في مارس 2017 بسبب وجود "اختلالات" وكذا اضطراره لاستقبال المتعاملين مباشرة في حين أنها كانت من مهام مسؤولين آخرين.

وكشف في ذات الإطار، أن اللجنة درست قبل استقالته، " 26 ملفا لتركيب السيارات وأبدت رأيا إيجابيا تجاه 19 ملف"، مضيفا أن عدد المتعاملين القليل حاليا "يدل على أن رأي اللجنة غير ملزم".

وفي رده على أسئلة دفاع متهمين آخرين، اعترف المتهم بوجود "علاقة" مع ابن الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، بحكم أنه كان أستاذا في نفس مدرسة التكوين التي درس بها هذا الأخير، وقد اضطر القاضي إلى رفع الجلسة لعدة دقائق، بعد ملاحظته تأثر المتهم أثناء الإدلاء بأقواله.

وقد استمع القاضي خلال الفترة الصباحية إلى أحمد شايد أمين مال مديرية الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة ورجال الأعمال محمد بايري وعلي حداد بالإضافة الى إطارات سابقين من وزارة الصناعة، وفي رده على أسئلة القاضي، صرح شايد ان شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة هو من كلفه بجمع الأموال الخاصة بتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 عن طريق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي حداد، واعترف نفس المتهم انه تم "جمع مبلغ مالي قدر بـ 75 مليار سنتيم" كما أقر أنه هو من قام بالإمضاء على الشيكات الخاصة بسحب الأموال.

من جهته، نفى المتهم محمد بايري كل التهم المنسوبة اليه، مشيرا الى أنه تحصل على "قطعة أرضية ببومرداس بعد طلب تقدم به في سنة 2011 ".

وخلال استجوابه من طرف القاضي والنائب العام، نفى علي حداد تهمة تبيض الأموال المنسوبة له معترفا أنه قام بوضع "صك مالي لرجل الأعمال معزوز احمد في مقر مديرية حملة بوتفليقة بحيدرة بعدما رفض معزوز الذهاب بنفسه الى مقر المديرية".

وفي رده على سؤال عن أسباب وضع أموال مديرية حملة الرئيس السابق في مقر مؤسسته بالدار البيضاء (شرق الجزائر العاصمة) رد قائلا: " كان ذلك بطلب من السعيد بوتفليقة لظروف أمنية."

من نفس القسم الحدث