الحدث
مشروع قانون في الأفق لمراقبة واقع السوق العمل في الجزائر
نحو ترسيم 160 ألف مستفيد ضمن عقود ما قبل التشغيل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 مارس 2020
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، من شأنه أن يضفي مزيدا من "المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل".
شوقي عاشق يوسف أوضح لدى عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس أن مشروع هذا القانون "من شأنه أن يضفي مزيدا من المرونة والسرعة في معالجة عروض العمل وتمكين المستخدمين وطالبي العمل من الاستفادة من خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة".
وفي هذا السياق أوضح المتحدث أن التعديل المدرج في هذا المشروع يرمي الى " تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد وعشرون (21) يوما الى خمسة (5) أيام كحد أقصى"، وأبرز الوزير أن المشروع يهدف الى "وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب".
ومن هذا المنظور اعتبر الوزير عملية تحسين وعصرنة تسيير سوق الشغل من بين أهم محاور مخطط العمل الهادف الى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة والذي وضع بدوره مسألة عصرنة هيئات تسيير سوق العمل كشرط أساسي لتحسين فعالية نظام الوساطة في سوق العمل".
ومن هذا المنظور أكد عاشق يوسف أن هذه المعالجة الآلية لعروض العمل "ستضفي مزيدا من الشفافية وستمكن من تقليص آجال الاستجابة لتوجيه طالبي العمل حسب المؤهلات المطلوبة من طرف المستخدمين، كمرحلة أولية"، وفي هذا السياق أشار الوزير الى ان مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل على إطلاق من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطالبي العمل، تضاف الى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، وذلك قصد تقريب وتحسين الخدمة العمومية لفائدة المرتفقين.
على صعيد آخر كشف المسؤول الحكومي ذاته أنه سيتم قريبا "كمرحلة أولى" ترسيم 160 ألف شاب مستفيد من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات, وذلك في الهيئات والمؤسسات الإدارية، وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل في جلسة علنية, أوضح الوزير أنه سيتم قريبا "كمرحلة أولى" ترسيم 160 ألف شاب مستفيد من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في الهيئات والمؤسسات الادارية.
وأضاف عاشق يوسف أن هذه العملية التي انطلقت مؤخرا سوف تمس أيضا في مرحلة ثانية 105آلاف شاب مستفيد من هذين الجهازين ليتم بعدها ترسيم 100 ألف آخرين، مبرزا أن العدد الاجمالي لعملية الترسيم تقارب 400 ألف مستفيد، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
