الحدث

الأحزاب تبدي استعدادا للمساهمة في إثراء وثيقة البلاد الأولى

رئيس الجمهورية حدد سبعة محاور أساسية يرتكز عليها التعديل الدستوري

لقي مسعى تعديل الدستور الذي التزم بتجسيده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تأييد غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر التي عبرت عن استعدادها للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة التي تعكف مجموعة من الخبراء على صياغة مسودتها الأولى.

وقد اعتبرت مختلف الاحزاب أن هذه الخطوة من شأنها الاسهام في بناء جزائر جديدة مثلما تعهد به الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المنصرم، وفي هذا الشأن، من المنتظر أن تنهي اللجنة مهمتها في حدود منتصف شهر مارس الحالي، حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والاثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، وسيتم توزيع ما بين 500 و700 نسخة من هذه الوثيقة على مختلف الفاعلين المعنيين بمراجعة الدستور، وتجاوبا مع هذا المشروع، دعا رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، إلى "إشراك جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني" في مشاورات تعديل الدستور، معربا عن استعداد حزبه للمشاركة في هذه المشاورات في حال تلقيه دعوة بشأنها.

بدوره، اعتبر الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أنه "من حق الشعب الجزائري ان يحلم بدستور جديد يكون بالنسبة إليهم بمثابة ضمان سياسي وقانوني قوي"، معتبرا إنشاء لجنة مكونة من خبراء القانون لصياغة الدستور الجديد "خطوة هامة على طريق تجديد الممارسة السياسية وبناء مؤسسات جديدة، باستشارة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والفعاليات الوطنية حول هذا الموضوع".

وفي ذات التوجه، دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى فتح حوار "شامل وحقيقي" في إطار التعديل الدستوري المنشود، لافتا الى أن تبني مبدأ الحوار يعتبر فرصة لصياغة دستور "يحترم الحريات الفردية ويفصل بين السلطات ويعطي للبرلمان حقه من التشريع والرقابة ويجمع شمل جميع أبناء الوطن".

وفي نفس السياق، أبدى حزب جبهة التحرير الوطني تفاعله مع مسعى تعديل الدستور من خلال إقدامه على تنصيب لجنة خاصة بإعداد مقترحاته بشأن هذا المشروع، معربا على لسان أمينه العام بالنيابة، علي صديقي، في أن يكون الدستور المنتظر "فارقا" في تاريخ الجزائر و"تتويجا لنضال الشعب الجزائري" على طريق الحرية والديمقراطية واستجابة للتحولات والمتغيرات بتكريس سيادة الشعب وحماية الوحدة الوطنية وهوية الشعب الجزائري الجامعة بأبعادها الثلاثة: الاسلام، العروبة والأمازيغية.

من جانبها، اعتبرت حركة مجتمع السلم أن مراجعة الدستور "تشكل في الوقت الحالي أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي"، مؤكدة أن "الحوار الوطني الشفاف، الجاد والجامع، هو الطريق الأمثل لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وفرصة لميلاد عهد جديد"، كما دعت الحركة إلى "صياغة توافقية للقوانين الناظمة للحياة السياسية، بما يوفر "مناخا سياسيا شفافا ونزيها يعيد السيادة للشعب".

من جانبه، ثمن رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، كاشفا عن وجود "افكار مقبولة جدا" بخصوص تعديل الدستور من بينها "تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز قوة البرلمان واعطاء فرصة للنواب من أجل مساءلة الوزراء بطريقة شفافة، إلى جانب الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية".

بالمقابل، أكد الأمين الوطني الاول لجبهة القوى الاشتراكية، عبد الحكيم بلحسل، أن الحزب "متمسك بمطلبه القاضي بإنشاء مجلس تأسيسي كوسيلة ديمقراطية شفافة من أجل اعداد دستور جديد للبلاد يستجيب للتطلعات الشرعية للشعب الجزائري"، وفي ذات السياق، يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على لسان أمينه الوطني المكلف بالاتصال، عثمان معزوز، أن المرور إلى "مرحلة انتقالية" يتطلب إشراك "كل القوى الوطنية".

من نفس القسم الحدث