الحدث

"جلسة مغلقة" بالغرفة السفلى للبرلمان لرفع الحصانة عن الوزير السابق والي

بعد رفضه التنازل عنها طواعية

ينتظر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم في جلسة علنية تخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن إثبات عضوية نواب جدد، كما سيتم خلال "الجلسة المغلقة" التصويت على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب".

وتعتبر هذه الجلسة الثانية من نوعها التي يلجأ لها المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن أحد النواب المطلوبين من قبل جهاز العدالة في قضايا تتعلق بالفساد، وذلك عقب رفض المعنيين بهذه الطلبات التنازل عنها طواعية، ويسمح النظام الداخلي للمجلس وفي شقه المتعلق بإجراءات رفع الحصانة عن النواب، اللجوء إلى جلسة التصويت المغلقة، للفصل في ملفات هؤلاء وهو الشأن بالنسبة لعبد القادر والي، بعد ما رفض التنازل عنها طواعية مطلع فيفري الفارط أمام اللجنة القانونية، وتقول المادة 72 من النظام ذاته: " يفصل في قرار رفع الحصانة من عدمه في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه".

من نفس القسم الحدث