الحدث

زغماتي يعلن إصلاحات لأنظمة توظيف القضاة

أكد مواصلة جهود مكافحة الفساد

 

وعد وزير العدل حفاظ الأختام بلقاسم زغماتي، بحرب دون هوادة على الفساد، منتقدا بشدّة طريقة انتقاء القضاة في الأعوام الأخيرة، وذكر ممثل الحكومة أن الساحة الوطنية تشهد منذ أكثر من سنة كاملة حركية غير معهودة "تنادي بصوت عال بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحقوق والحريات".

ذكر بلقاسم زغماتي في اجتماع دعي إليه إطارات القطاع ورؤساء المجلس القضائية أمس قائلا: "نحن ماضون في نهج مكافحة الفساد، مدافعا على آداءه بهذا الخصوص وقال في هذا الصدد: "حقق القضاء في ظرف وجيز مكاسب يشهد عليها الجميع، علينا أن نداوم على هذا الدرب بإعداد عدة أكبر قوامها اصلاح المنظومة القضائية سواء في مواردها البشرية أو في عصرنة  وسائلها أو في اعادة النظر في النصوص القانونية التي تعمل بها أو في استحداث أحكام جديدة مسايرة للعصر ومواكبة للتطور الاجتماعي ومتكيفة مع المعاملات المستحدثة وأشكال الاجرام الجديدة".

وذكر ممثل الحكومة أن الساحة الوطنية تشهد منذ أكثر من سنة كاملة حركية غير معهودة "تنادي بصوت عال بإصلاح شامل لمؤسسات الدولة وأخلقة الحياة العامة بما يخدم أسس الدولة الديمقراطية ويصون الحقوق والحريات"، مضيفا أنه في خضم هذه الحركية، لم تفارق حناجر المواطنين صيحات المطالبة بقضاء مستقل وفقا لأحكام الدستور، يحترم حقوق الانسان وضامن للمحاكمة العادلة وقضاء قائم على الشرعية والمساواة يحمي المجتمع والحريات في إطار القانون.

وشدد زغماتي على أن نفوس المواطنين تصبو الى جزائر جديدة (...) جزائر "يكرس بها حق المواطنة بكل معانيها"، جزائر حقوق الانسان تتبوأ فيها العدالة المكانة المرموقة باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة، مشيرا إلى أن البلاد كانت منذ بضعة أشهر في حالة مخاض عسير، لكن بفضل المخلصين لهذا الوطن تمكنت من الخروج من مأزقها لتفتح أمامها كل آفاق الفرج وتتحقق آمال استرجاع الشعب لسيادته على حقوقه وحرياته.

وتابع "لقد اوقع علينا الشعب نحن رجال القضاء مهمة ثقيلة، متمثلة في محاربة الفساد بشكل خاص وأخلقة الحياة العامة بشكل عام، وكلفنا كذلك باسترجاع الحقوق ووضع حد نهائي لحالات الاعتداء على الحريات واستنزاف الموارد الوطنية"، وأبرز الوزير أن هذا الاجتماع يهدف إلى البحث في الكيفيات العملية لتحسين نوعية العمل القضائي ومردوديته، وتطوير أداء مرفق العدالة، لاسيما في جانبه المتعلق بتسهيل اللجوء اليه وكذا تقييم وضعية عصرنة العدالة تمهيدا لتعميم رقمنة العمل القضائي".

وكشف عن الحاجة لإصلاحات عميقة آليات تساهم في تحسين نوعية الحكم القضائي، يمر ذلك حتما حسب قوله حتما عن طريق مراجعة منظومة توظيف القضاة وتكوينهم وإعادة النظر في الخريطة القضائية بشكل يسمح بتوزيع معقل للموارد البشرية يأخذ بعين الاعتبار خبرتهم واستعدادهم لتبوء مناصب المسؤولية"، وحثّ الوزير على ضرورة "اعادة النظر" في تنظيم وسير وصلاحيات بعض الجهات القضائية بما يضمن تحقيق الفعالية وترشيد الموارد المالية في ظرف نحن في أمس الحاجة لذلك.

من نفس القسم الحدث