الحدث

رباعين يسأل عن طبيعة النظام الرئاسي عقب التعديل الدستوري المقبل

اعتبر أن مطالب الحراك الشعبي لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 فيفري 2020

تساءل رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين عن عدد من القضايا التي يستوجب أن تجيب عنها مسودة دستور البلاد المقترحة للنقاش في المستقبل القريب، وأعطى المسؤول الحزبي ذاته أولوية لقضيتي التداول على السلطة والنظام الرئاسي الذي سيتم الاعتماد عليه وكذا الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة والحريات العامة فضلا عن قضية الثلث الرئاسي في مجلس الأمة مؤكدا على ضرورة تحقيق "دستور توافقي يكرس دولة القانون".

علي فوزي رباعين وخلال لقاء مع الصحافة على هامش النشاط التحسيسي الذي نظمه الحزب ببلدية الشقفة (25 كلم شرق جيجل) أمس، عاد للحديث عن الحراك الشعبي حيث اعتبره "نعمة على الجزائر ويعكس النضج ودرجة الوعي لدى عامة الشعب" ومع ذلك فالمطالب التي ينادي بها "لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها"، حسبه.

واعتبر المسؤول الحزبي في سياق آخر أن "البنوك العمومية مدعوة لكي تلعب دورها الاستثماري التي أنشئت لأجله لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وفق ما يتطلع إليه الشعب"، وأوضح أن ما ينتظر الجزائر حاليا هو النهوض بالاقتصاد الوطني، مضيفا أن ذلك "لن يتأتى إلا بتحرير البنك المركزي ومساهمته في تمويل مشاريع حقيقية غير وهمية مثلما حدث في السابق مع قيام مختلف البنوك باستثمارات لصالح البلاد كما هو معمول به عالميا.

وأضاف أن ذلك "سيسمح للجزائر بتحقيق الأمن الغذائي في مرحلة أولى بالمزاوجة بين الفلاحة والصناعات التحويلية ثم الذهاب لاحقا إلى ما هو أعمق".

وبعد أن أبرز الدور المحوري الذي تلعبه مختلف المؤسسات المنتخبة، رافع نفس المسؤول الحزبي لأجل "إعطاء كامل الصلاحيات للمنتخبين المحليين مع إلزامهم بضرورة تقديم مشاريع قابلة للتجسيد والنهوض ببلدياتهم وفق مخطط يحمل كل المعطيات التي تراعي خصوصيات كل جماعة محلية".

واعتبر في هذا الشأن أن "هناك بلديات لم تر ضوء الاستقلال إلى حد اليوم ومن ثم وجب إعادة النظر في لامركزية القرارات الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم التنمية التي يستفيد منها الجميع دون إقصاء".