الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن الوزارة تعمل من أجل ارساء "قواعد جديدة" للارتقاء بالقطاع في سبيل التكفل الامثل بالشرائح الهشة في المجتمع.
أوضحت كوثر كريكو، لدى اشرافها على لقاء جهوي لمدراء النشاط الاجتماعي لولايات الوسط والجنوب، أمس أول بالعاصمة أن الوزارة "تصبو الى الارتقاء بالقطاع من خلال ارساء قواعد جديدة تحقق اقتصادا اجتماعيا تضامنيا يجسد التوجه الجديد الذي يرمي الى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية".
وفي هذا السياق، دعت القائمين على القطاع الى "الالتزام بمسؤولياتهم للتكفل الامثل بالشرائح الحساسة من المجتمع لتحديد تطلعاتها وانشغالاتها واحتياجاتها المختلفة والتكفل الفعلي بها في إطار تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والادماج وتكافؤ الفرص".
ولهذا الغرض، دعت الوزيرة المسؤولين الى "تقديم تقاريرهم الدورية حول عمليات تنفيذ البرامج والتراتيب وتقييم المنجز منها والوقوف على مواطن العجز وتغيير الأنماط السلبية في التسيير".
ومن هذا المنظور، أكدت على "الاستعداد الكامل للعمل الجاد الذي يتطلب تعبئة الموارد والإمكانيات المتوفرة والحرص على تفعيل البرامج لتحقيق فعالية في محاربة الفقر والهشاشة بمناطق الظل، لاسيما في الجنوب الكبير والمناطق الحدودية التي تتطلب أكثر من غيرها عناية واهتماما خاصين، تماشيا مع التوجهات الجديدة للسياسة الاجتماعية للدولة".
وأضافت أنه من أولويات الوزارة "العمل على تحسين وترقية العمل التضامني انطلاقا من مبدأ التضامن يعني الجميع عبر توسيع وتنويع وتأطير نطاق النشاط التضامني من خلال إشراك كافة الفاعلين والشركاء في إطار منسق ومنسجم، لاسيما عبر تشجيع المتعاملين الخواص على الانخراط بفعالية في مختلف البرامج التضامنية".
وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة الحكومية أن ذلك يتطلب "فتح الباب واسعا أمام مساهمات القطاع الخاص الى جانب القطاع العمومي، وهو ما يندرج في إطار أحكام المرسومين التنفيذيين المتعلقين بفتح الاستثمار الخاص في مؤسسات التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وكذا في استقبال الأشخاص المسنين".
واعتبرت الوزيرة أن العمل التطوعي والتضامني "سيظل عقيدة راسخة لدى الجزائريين كمبدأ إنساني وسلوك حضاري متجذر لدى الغالبية في المجتمع"، مؤكدة أن القطاع "يصبو إلى إرساء أساليب جديدة قوامها العدل والمساواة وإتاحة الفرصة للكفاءات من أجل النهوض بالقطاع وتوجيهه بما يخدم المصلحة الفضلى للفئات التي تحتاج الى الرعاية والمساعدة".