الحدث
أقدم حزب جزائري معارض في مفترق الطرق
استقالة لأعضاء الهيئة الرئاسية للحزب تحدث فراغا جديدا في قيادته
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 فيفري 2020
دعا أعضاء في الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية لمؤتمر استثنائي للحزب في شهر أفريل المقبل لانتخاب قيادة جديدة، وبحسب مصادر في الحزب فإن تيار قوي يضغط لأجل رحيل الوجوه القديمة في الحزب وانتخاب قيادة جديدة تتولى تصحيح الاختلالات القائمة، والذهاب لمصالحة داخلية، في مسار معقد بالنظر لاستمرار الانقسامات.
قام القياديون في الأفافاس محند أمقران شريفي، إبراهيم مزياني وسفيان شيوخ بتقديم استقالتهم من عضوية الهيئة الرئاسية التي تضم أيضا النائبان السابقان حياة تياتي وعلي العسكري، بشكل أدى لفراغ في قيادة الحزب، معيدين نفس الخطوة التي قام بها منسق الهيئة الرئاسية علي العسكري الحالي، الذي استقال في مطلع جانفي 2018، في مناورة محسوبة لإنهاء الشراكة مع ما يعرف بمجموعة الديوان الأسود الموالية لعائلة مؤسس الحزب حسين ايت احمد الذي توفي عامين قبل ذلك.
وينص القانون الأساسي للحزب على الذهاب إلى مؤتمر الاستثنائي في حالة تقلص أعضاء الهيئة الرئاسية المكونة من 5 إلى أقل من ثلاثة، وبرر الأعضاء الثلاثة في بيان مشترك الخطوة الجريئة بالحاجة لإعادة الاستقرار والوحدة الفوريين للحزب اللذين تضمنهما الهيئة، ولأجل انتخاب هيئة رئاسية جديدة.
ويعد مزياني وشريفي حليفان سابقان لعلي العسكري، منسق الهيئة الرئاسية، فيما ينتمي سفيان شيوخ إلى الجناح الذي تقوده العضو حياة تياتي.
وحسب الأعضاء الثلاثة، فإن الطريقة التي تستخدم الهياكل الحالية لجمع أعضاء المجلس وطني ثم المؤتمر الوطني العادي طويلة ولا تتوفر على شروط النجاح "في ظل عدم وجود توافق واسع في الآراء".
ويلمحون هنا الى العمل الذي قادته اللجنة الخاصة منذ اوت الماضي لجمع أعضاء المجلس الوطني، وهي عملية لم تحقق أهدافها بسبب استمرار تخندق الأجنحة المصارعة وراء متاريسها، بشكل يهدد بتغييب الحزب عن المواعيد الانتخابية القادمة، والأخطر احتمال تجميد نشاط الحزب.
واقترح الأعضاء الثلاثة الذهاب إلى مؤتمر استثنائي جديد في أفريل المقبل تطبيقا لإحكام المادة 48 من القانون الأساسي، بعد سنتين من عقد مؤتمر استثنائي زاد في تعميق الأزمة في الحزب، وانقسامه إلى جناحين متنافرين.
وقال الأعضاء أن المؤتمر الاستثنائي سيتكفل بانتخاب رئاسية جديدة، مشددين أن الاستقالة ستدخل حيز التطبيق عند انتهاء الإجراءات الإدارية لتنظيم المؤتمر أي الحصول على رخصة.
وطلب الأعضاء من منسق الهيئة الرئاسية علي العسكري بدء الإعداد في أقرب وقت لدورة استثنائية للمجلس الوطني للاتفاق على آليات تنظيم المؤتمر.
وبحسب مصادر في الحزب فان تيار قوي يضغط لأجل رحيل الوجود القديمة في الحزب وانتخاب قيادة جديدة تتولى تصحيح الاختلالات القائمة، والذهاب لمصالحة داخلية، في مسار معقد بالنظر لاستمرار الانقسامات.
وأشار أمين وطني سابق للحزب إلى أن الحل يكمن في رحيل كل الوجوه المسؤولة عن الأزمة والمتورطة في تسيير المرحلة الانتقالية بين 2013 تاريخ تنحي مؤسس الحزب، والوقت الحالي.
وتسعى جهود الوحدة إلى التأقلم أيضا مع أحكام قانون الأحزاب، واسترجاع الشرعية القانونية، بشكل يسمح للحزب بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المسبقة.
