الحدث

مهلة لنائبين مطلوبين في قضايا فساد لإعداد دفاعهما

رفضا التنازل عن الحصانة

 

منحت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني مهلة لعضوي المجلس عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد قدوري، رئيس بلدية سابق، وزمبله محمد أمير، مهلة لتجهيز ردهما على التهم الواردة في طلب رفع الحصانة النيابية الوارد من وزارة العدل إلى المجلس.

أعلنت سعاد لخضاري في تصريح صحفي أمس في ختام الجلسة الافتتاحية للجنة للنظر في الطلب والاستماع إلى رد البرلمانيين على التهم، عن تمكينهما من مهلة لتجهيز ردهما، بالاستناد إلى أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس، وأظهرت اللجنة مرونة في التعامل مع قضية البرلمانيين، اللذين يحوزان على مهلة تصل إلى أكثر من شهر لتجهيز وثائقهما، وبحسب المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس أمام اللجنة مهملة شهرين لتجهيز تقريرها وتحوله إلى مكتب المجلس، لبرمجة جلسة التصويت على الطلب في حالة رفضهما التنازل عن الحصانة.

ويلاحق البرلمانيان المنتميان إلى حزب جبهة التحرير الوطني في قضية تتعلق بفساد عقاري واستغلال النفوذ خلال تولي الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان منصب والي ولاية وهران، ورفض البرلمانيان خلال الجلسة التي حضرها أعضاء في مكتب المجلس التنازل عن الحصانة النيابية وهو حق منحه الدستور لأعضاء البرلمان.

من نفس القسم الحدث