الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
جدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، التأكيد على توجه الحكومة نحو حماية القدرة الشرائية للعمال الإجراء، من خلال الإعفاء الكلي للأجور الضعيفة من الضرائب، ومراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وضبط السوق وحماية المستهلكين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم، ودعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك التي لن تشهد أية زيادة.
عبد العزيز جراد وفي كلمة له ألقاها أمس من حاسي مسعود بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعا العمال والسلطات العمومية إلى العمل "جنبا إلى جنب" للمحافظة على المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية للعمال والمتقاعدين، والتي تمر بأزمة مالية صعبة، من خلال إيجاد الحلول المبتكرة للحفاظ على ديمومتها وجعلها تساير الظروف الجديدة لسوق العمل وللاقتصاد.
وعدّد نفس المسؤول فضائل الحوار والتشاور الاجتماعي، داعيا العمال إلى تناول كل القضايا ذات الصلة بعالم الشغل في إطار الحوار والتشاور، وهو السبيل الأجدى لإيجاد الحلول للانشغالات التي تطرح من أجل توفير البيئة الملائمة والمناخ المناسب لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الأخير، وجه الوزير تحية تقدير لكافة الجزائريات والجزائريين الذين مكنوا البلاد من التغلب على كل الصعاب والأزمات في تاريخها الحديث، والتي كادت أن تعصف بأسس الدولة الوطنية وبالمكاسب المحققة، سيما في مجال استعادة السيادة على الثروات الوطنية.
كما دعا جراد إلى الحرص بعزيمة وتصميم على تعزيز وحدة الأمة في مجابهة تحديات الحاضر والمستقبل من أجل بناء الجزائر الجديدة، وفق المنهج الذي وضعه رئيس الجمهورية، لضمان الحق في العيش الكريم لجميع المواطنين وضمان حقوق العمال والمتقاعدين.