الحدث
خبراء يشدون على أهمية رقابة القضاء الدستوري على الحياة العامة
بلمهدي تحدث عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 فيفري 2020
اعتبر خبراء ومختصين في مجال الحريات والحقوق أن احترام حقوق الانسان والحريات في الجزائر يتم عبر "تطبيق رقابة فعلية للقضاء الدستوري على الحياة العامة"، مشددين على أهمية حماية هذه الحقوق من الانتهاكات.
أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي في الندوة الدولية حول "القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات"، أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة "إنشاء دستور إنساني يرقى إلى حماية حقوق الإنسان في العالم"، موضحا بأن دساتير الدول موجودة وكذا الاتفاقيات الدولية بينما لا يزال هناك "انتهاك صارخ" لحقوق الإنسان ونهب لحرياته.
وقال بلمهدي في مداخلته أن الشريعة الإسلامية هي الدستور الأصلي في الحياة بحيث حاربت كل أشكال الكراهية والعنصرية وعدم المساواة بين الناس ودعت إلى العدل واحترام الحريات ومنح الحقوق دون تمييز، مشيرا إلى أهمية الرجوع إلى العقيدة الإسلامية في ترقية حماية حقوق الإنسان وحريته.
وعرج الوزير إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور في الجزائر والتي قال إنها تضم أشخاصا ذوي خبرة في هذا المجال، مؤكدا بأنها ستأخذ لا محالة من تجربتها في الحياة لأن القوانين تنشأ لتنظيم حياة الناس، كما اعتبر أن قانون تجريم العنصرية والكراهية من شأنه تكريس مبدأ العدل والمساواة بين الناس ويفرض مبدأ احترام الآخر دون تمييز.
من جانبه، أكد أكرم عارف مساعدة، عضو المحكمة الدستورية الأردنية وممثلا عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في مداخلته أن حقوق الانسان وحريته مبادئ "سماوية" قبل أن تشرع في القوانين والاتفاقيات بحيث شكلت الشريعة الإسلامية الدستور الأول في الحياة من خلال تكريسها للمساواة بين الناس بغض النظر عن الدين، اللون أو الجنس قبل أن تصبح هناك دساتير تقر العدل والحرية والحقوق وقضاء دستوري يقوم بدور الرقابة إما القبلية أو البعدية لتطبيق ذلك على أرض الواقع.
وحول تاريخ القضاء الدستوري قال مساعدة إنه "لم ينشأ بسهولة بسبب وجود أفكار قديمة بكونه يتعارض مع السيادة الشعبية وبالخصوص في أوروبا قبل أن تشرع الدول تدريجيا في التخلي عن تلك الأفكار لتأخذ بمبدأ الرقابة الدستورية، وأوضح بان الدول العربية نهجت نهج الدول الغربية رغم تباين الأساليب فمنها من أنشأ محاكم دستورية ومنها من أنشأ مجالس كالمجلس الدستوري الجزائري ولكنها في المجمل تقوم بمراقبة قبلية أو بعدية للقوانين.
وفي هذا الإطار أوضح المتحدث أن تلك المجالس والمحاكم الدستورية اتخذت خلال السنوات الماضية مجموعة من القرارات لتعزيز احترام الحقوق والحريات وفرض مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأعطى مثالا بالمجلس الدستوري الجزائري الذي فعل آلية "الدفع بعدم الدستورية" لضمان تطابق القوانين مع الدستور وبالتالي عدم تعارضها مع المواد التي تنص على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بالكرامة وغيرها.
وبخصوص مسألة القضاء الدستوري وبروزه كآلية لحماية كرامة وحقوق الانسان قال أدليزيو أغوستينو الأستاذ في القانون الدستوري من أنغولا، أن الحديث عن كرامة الانسان بدأ بعد الحرب العالمية الثانية قبل أن تصبح حماية حقوق الانسان وحريته مبدأ مهما في القرنين 20 و21 وأدرج في العديد من دساتير دول العالم.
كما تناول المشاركون ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تطور الحقوق والحريات في الدساتير، والحريات والحقوق في اجتهاد المحاكم والمجالس الدستورية والدفع بعدم الدستورية كآلية فعالة لحماية الحقوق والحريات.
وناقش الخبراء في الندوة التي تلتئم بمناسبة إحياء المجلس الدستوري للذكرى الثلاثين لتأسيسه، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي مفهوم السلم في النصوص الدستورية الوطنية، إذ تطرق رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش إلى مدى مساهمة القضاء الدستوري في بناء السلم الاجتماعي والمحافظة عليه والمصالحة الوطنية.
وللإشارة، شارك في هذه الندوة عدة وفود أجنبية وعربية تضم خبراء في القانون الدستوري وحقوق الإنسان والحريات.
