الحدث
وزير المالية: الجزائر تريد تسويات ودية للنزاعات التجارية
يعبر موقفه عن حالة القلق من كثرة الملاحقات أمام المحاكم التجارية الدولية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 فيفري 2020
أعلن وزير المالية عبد الرحمن راوية أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية التي تسببت في نشوب نزاعات على المستوى المحلي والدولي، داعيا اعتماد "المفاوضات وعدم الخوض في النزاعات أمام المحاكم وعدم اللجوء الى التجريم والعقوبات الجنائية الا في حالات الجريمة المنظمة"، ويعبر موقف الوزير عن حالة القلق من كثرة الملاحقات التي تطال الجزائر أمام المحاكم التجارية الدولية آخرها في جانفي الماضي.
شدد عبد الرحمان راوية في خطاب له في افتتاح اليوم الإعلامي حول "دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار"، الذي نظم أمس على أهمية تدعيم الخبرة الوطنية في مجال القانون و إقحامها لمساعدة الدولة و مؤازرتها في هذا الإطار، و أوضح أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حث أعضاء الحكومة للعمل على تكريس استقرار المنظومة القانونية الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة " ترتكز على تفعيل منظومة مالية مرنة تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة مع تدعيمها بإجراءات فعالة و كذا تفعيل الاستثمار المنتج و المعرفي".
وقال ان الجزائر "تحبذ دائما التسوية الودية للنزاعات" بحيث انها ساهمت في اثراء اتفاقية الوساطة لحل النزاعات على المستوى الدولي المسماة اتفاقية سنغافورة. ومضيفا ان السلطات استحدثت على المستوى الوطني لجان محلية و مركزية اسندت لها مهمة التسوية الودية للنزاعات التجارية و في مجال الاستثمار في اطار قانون الصفقات العمومية . و تتولى وزارة المالية الإشراف على اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقيات الثنائية, وذلك "لمواكبة التغييرات الحاصلة على مستوى التكتلات الاقتصادية الاقليمية و التي تستوجب وضع و تفعيل آليات جديدة تهدف الى حماية مصالح الجمهورية الجزائرية الجديدة".
مشيرا بهذا الخصوص الى الدولة لعبت دورا هاما في مجال اعادة النظر في النصوص القانونية المُؤطرة للتحكيم الدولي مما ادى بلجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي الى استحداث لجنة ثالثة اوكلت لها مهمة مراجعة مدونة أخلاقيات التحكيم الدولي و بحث الأسباب و الحلول الناجعة لظاهرة اللجوء التعسفي في التحكيم الدولي من طرف بعض المستثمرين كأداة للضغط على الدول النامية و كذا إعادة النظر في مصادر التمويل المجهولة لنزاعات التحكيم بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.
و تابع راوية بقول أن الجزائر كان لها دور فعال في عملية تعديل الإجراءات التنظيمية التي يعتمدها المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI) حيث اعتُبر ان مراجعة هذه الإجراءات التنظيمية تسنح للدول النامية بالدفاع عن مصالحها في اجال معقولة و تكاليف مقبولة.
