الحدث

الرئيس تبون يترأس ثالث اجتماع مجلس الوزراء اليوم

سيخصص لدراسة وتيرة عمل الحكومة وملفات الجبهة الاجتماعية

 

كشفت رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيترأس بداية من اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء سيخصص لدراسة وتيرة تقدم أشغال الحكومة من خلال الخطة الاتصالية الجديدة التي رسمتها.

أفادت رئاسة الجمهورية، أمس، في بيان لها أن "مجلس الوزراء سيناقش عرضا حول استراتيجية الاتصال الحكومي التي رسمتها رفقة للوزير الأول عبد العزيز جراد في ظل توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وذلك لثالث مرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة واستلام الوزراء مهامهم بصفة رسمية حيث انه وبغض النظر عن التوجيهات والتعليمات التي سيسديها رئيس الجمهورية اليوم للتشكيل الحكومي الجديد بمنسقه الوزير الأول عبد العزيز جراد تحسبا للمرحلة المقبلة فإن الواضح أن الحكومة الجديدة مدركة لحجم التحديات الاستعجالية التي تواجهها اليوم خاصة على الجبهة الاجتماعية والاقتصادية.

ويرى المتابعون للشأن السياسي فإنه ينتظر من خلال مجلس الوزراء تسريع وتيرة عمل الحكومة بعد عرض ومناقشة مخطط عملها بعد عرضه على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه والذي يشرع في تجسيده حاليا على أرض الواقع، كما ينتظر من الحكومة الجديدة وضع جملة من الأولويات ذات الطابع الاستعجالي والتي تفرض وجودها من خلال تضافر جهود الجميع من إطارات وخبرات لرفعها.

ويتضمن برنامج الحكومة مواصلة هذا المسعى رغم استمرار الصعوبات المالية والأزمة الاقتصادية التي تعرفها الجزائر إثر تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وكذا مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالعديد من القطاعات الوزارية يتقدمها قطاع العدالة ، الصحة، وكذا الجانب الاقتصادي والاجتماعي حيث من المقرر أن يستمع الرئيس لتدخلات الوزراء كل حسب الملف الذي يعني قطاعه وبذلك فإن مجلس الوزراء الذي سيترأسه الرئيس تبون سيعرف مناقشة العديد من الملفات التي تخص عديد القطاعات وسيخصص إجتماع مجلس الوزراء أساسا لدراسة ملفات تتعلق بقطاع الصناعة الفلاحة والسياحة والسكن ".

كما سيعرف الاجتماع عرضا سيقدمه الوزير الأول جراد يتعلق بنشاط عمل الحكومة والأهم من هذا هو ما سيخرج به بيان مجلس الوزراء من قرارات حيث ينتظر الرأي العام التوجيهات التي سيقدمها رئيس الجمهورية تبون للحكومة لا سيما فيما يتعلق بالجبهة الاجتماعية التي تعرف نوعا من "اللاإستقرار" خاصة فيما يخص توزيع السكنات الاجتماعية وزيادات في الأجور التي تطالب بها مختلف فئات الشعب ومثل هذه القرارات والتوجيهات التي سيصدرها رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الوزراء.

وحسب خارطة الطريق التي كشف عنها تبون عقب تنصيبه رئيسا للبلاد فهي تتضمن إطلاق سلسلة من المشاورات الرامية إلى تحقيق حوار وطني حقيقي شامل مع كافة الأطراف من أحزاب سياسية وشخصيات وممثلي المجتمع المدني بما فيها فعاليات الحراك الشعبي من أجل الوصول إلى توافق وطني في المستقبل يجنب البلاد كافة المخاطر ويضمن الاستقرار المؤسساتي والسياسي والاجتماعي.

كما أن الحكومة الجديدة التي استملت مهامها مطالبة بتجسيد البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وعد به المواطنين خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر والتي حرص بموجبها رئيس الجمهورية التأكيد على الطابع الاستعجالي الذي يفرضه الظرف الحالي سواء في الجانب السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي على وجه الخصوص.

ويأتي هذا في الوقت عبر من خلاله رئيس الجمهورية عن مدى إدراكه لهذا الواقع ولضرورة بعث الاقتصاد الوطني بصفة استعجالية تقتضي التجسيد والرفع من قيمته وتطويره، بالإضافة إلى بعث الاستثمار وخلق الظروف القاضية بإشراك الشباب في الحياة الاقتصادية بقوة وإنشاء المؤسسات المصغرة والناشئة، بما ينعكس على الصالح العام.

من نفس القسم الحدث