الحدث

الواقع الاقتصادي عائق أمام تجسيد مخطط عمل الحكومة

قال إن الحديث عن التشريعيات سابق لأوانه، تواتي لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 فيفري 2020

يرى رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن الدستور لا يمكن أن يملى على الشعب، وقال إنه من حق الجزائريين أن يقولوا "نعم أو لا"، مؤكدا في حوار مع " الرائد" على أهمية إشراك الشعب الجزائري في تعديل الدستور، مشيرا إلى أهمية أن تكون مشاورات تبون ترمي لإعادة بناء الدولة الجزائرية وإخراج الجزائر من الأزمة.

ما هو موقف الجبهة الوطنية الجزائرية من الحوار الوطني الذي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون؟

الحوار الوطني لابد ان يكون بجدول معروف ونقاط معروفة وهدف محدد إلى أين نحن ذاهبون، لأن الحوار معناه ..إلى أين تذهب الجزائر؟ وكيف يمكن أن نحدد الاضطرابات الموجودة، الحوار لابد أن يكون الحوار في هذا الاتجاه وليس الحوار من أجل الحوار، عانينا من الحوارات ..منذ المرحلة الانتقالية ونحن في الحوارات ، وماذا انتجت الجزائر من الحوارات التي نظمت .

ما رأيكم في المشاورات التي يجريها الرئيس تبون مع الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية؟

الحوار هو الحل وجماله يكمن في إيجاد مخرج للأزمة التي يعيشها الشعب الجزائري، لأن الحوار الذي ليس له خارطة طري كيف يمكن تجسيد التهدئة وإيجاد مخارج للمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية، و الحوار هو كيف نرضي عامة الشعب وليس خاصتهم، والمشاورات منطقية وإذا كنت تندرج في إطار إعادة بناء الدولة الجزائرية وكيفية التحضير لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها ومحاربة التفكك و الاستجابة للمطالب فنحن نرحب بها، و الحوار لابد أن تكون له أجندة محددة تمكن من إخراج الجزائر من الأزمة،و المشاكل التي تتخبط فيها وعلى رأسها الحراك الشعبي الذي لديه مطالب إجتماعية و الحريات،و ولابد من التركيز على كيفية الخروج بالجمهورية الجزائرية التي تطبق فيها مبادئ أول نوفمبر، وهذا البيان لابد أن يكون مرجعية في مراجعة الدستور وأن نبني ديمقراطية أكثر شفافية إنطلاقا من الدستور الذي يجب أن يتم صياغته بحماية  إرادة الشعب لا لحماية إرادة المسؤول، وتصاعد وتيرة الحراك الشعبي يعد مشكلة للجزائر و الجزائريين.

تفصلنا أيام معدودة لإحياء ذكرى انطلاق "الحراك الشعبي" الذي عرفته الجزائر منذ الـ 22 فيفري الماضي، كيف ترون تواصل الحراك رغم ما تحقق من مطالب؟ ما هو مستقبله؟

رحيل العصابة ومحاسبتها لا يعني تحقيق كل مطالب الحراك الشعبي، ولا وجود لقانون بالجزائر من شأنه حماية سلطة الشعب الذي هو الدستور، هل فكرنا في صياغة أين يكون الشعب هو صاحب الكلمة و السيادة؟ ،  نحن نعيش في مرحلة انتقالية رغم أن رئيس الجزائر انتخبه الشعب الجزائري ، لكن كيف يمكن أن نأتي بالمؤسسات الأخرى المجلس البلدية و الولائية و المجلس الشعبي الوطني ؟  العصابة هي التي نصبت البرلمان ورؤساء البلديات ورؤساء المجلس الولائية وخلقت المؤسسات وأولت المسؤولية للمؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية ، وهذا يؤكد أن الأمور ما تزال بعيدة المنال، الحراك لم يتوقف هو يخمد ثم بدأ يشتعل مرة أخرى، لابد من إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي أدت بالجزائريين للخروج لقرابة سنة للشارع و الاحتجاج ، والركود الاقتصادي والسياسية لابد من التركيز على ذلك.

هل ستشارك "الأفانا" في تعديل الدستور؟

أظن أن اليوم  الشعب الجزائري يبحث عن الحرية ،و الدستور لا يمكن أن يملى على الشعب ولكن من حق الجزائريين أن يقولوا "نعم أو لا" ، وعلينا إشراك الشعب الجزائري في تعديل الدستور ، ونحن نعيش في عالم في دساتير وعلينا أن نختار أي دستور يرضي الشعب ، هناك دساتير موجودة " الدستور الملكي  التقليدي والبرلماني و الرئاسي " ، لابد من طرح السؤال للشعب حول الدستور الذي يرتضيه لنفسه،  لا يمكن للجزائر أن تنفرد بدستور لا يرضي عامة الشعب ، نريد دستور يعني الغني و الفقير و المريض و الصحيح وكل الأطياف و الأجيال القادمة للخروج من الحلقة ذاتها؟ ، نريد دستور لكل الجزائريين وليس دستور للرؤساء.

وهل لديكم مقترحات؟

نحن نقترح أنماط الأنظمة الدستورية في العالم ، ونحن نعيش في عالم به ثلاثة دساتير وعلينا إختيار نمط دستوري معين ، و الصياغة بعدها ستكون سهلة ، ولابد من جعل الشعب هو صاحب السيادة.

بالنظر للمطالب المتزايدة للجبهة الاجتماعية وفي ظل تواصل الحراك الشعبي، في رأيكم هل تستطيع حكومة جراد كسب الرهان واحتضان الشارع؟

كل الحكومات قادرة على تلبية مطالب الشعب ولكن ذلك مرهون بمدى قدرة اقتصادها على تحمل تكاليف واحتواء تلك المطالب ، والجزائر لا تملك اقتصاد قوي " معندناش اقتصاد" و بالتالي فالحكومة غير قادرة على تسوية الوضع وإذا سوت الوضع يعني سيكون على حساب غالبية الشعب الجزائري، وهل تستطيع الحكومة توفير مناصب الشعل وهل تستطيع بعث انتعاش اقتصادي جديد أو ترهن الجزائر كما تم رهنا سابقا ، والمشكل أخطر ما نتصور لابد من إعطاء برنامج واضع يمكن من توضيح كيفية إعادة بناء الجزائر، مادام الجزائر لا تزال تعتمد على الريع البترولي فلا يمكن حل الأزمة.

في اعتقادكم أين يكمن الخلل في خلق التنمية؟

  العائق الأساسي أمام خلق التنمية يكمن على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين وزارة العمل ، لأنهم المسؤلون عن إعطاء القيمة الأساسية للعامل ، والتشجيع لمن ينتج ، وترقية المنتوجات الأجنبية على حساب المنتوجات الوطنية عائق آخر أمام التنمية.

كيف ترون العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية؟

مساهمة الجزائر في حلحلة الأزمة الليبية تدخل ضمن مبادئها ،و الجزائر منذ الاستعمار تساهم في مساعدة  كل الدول التي تعاني من أزمات  ، وهو ليس جديد على الجزائر مساعدتها لأشقاء وما يهم الجزائر هو الاستقرار و التوافق داخل هذه الدول ، وفي كل بقاع العالم الجزائر تمد يدها لخلق الحوار و السلم و التجانس و التآخي بين المواطنين ورفع سق الحريات .

هل أثر الحراك الشعبي على الأفانا؟

الحراك الشعبي لم يؤثر علينا و بالعكس نحن  وكننا ننادي بعادة السلطة للشعب وبتحريره من القيود التي سلطت عليه، ونحن ضد الاقتضاء و التهميش، ومن حق الشعب التعبير عن حقه و المطالبة به وهو حراك لتحرير الشعب وجعل الانسان سلطة على وطنه.

هل من مستجدات على مستوى حزبكم؟

نحن ننشط في الميدان ونظمانا العديد من الندوات الجهوية عبر ربوع الوطني خاصة عبر الغرب والجنوب الغربي ، ونحن مقبلون على عقد لقاء بورقلة يوم 22 فيفري الجاري ، وبعدها 29 من نفس الشهر سنكون متواجدون بقسنطينة ، و7 مارس سنكون ببومرداس .

هل من تحضيرات للتشريعيات القادمة؟

أظن أن الحديث سابق لأوانه ، نحن نريد قبل التفكير في التشريعيات هل ستكون انتخابات شفافة ونزيهة ، وهل هناك إمكانيات وجعل من الانتخابات أن لا تكون كبقية الانتخابات السابقة التي شهدت التزوير.