الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أعلن النائب للمحكمة العليا عن احالة ملفي وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، وتتعلقان بملفي سوناطراك 2 وملف الطريق السيار شرق غرب، في إشارة إلى انتعاش الملاحقات في قضايا الفساد، وسبق للقضاء الجزائري النظر في القضيتين في ظل تمتع شكيب خليل وعمار غول بحق الامتياز القضائي، فيم سلطت أحكام بالسجن على متورطين وأحكام غيابية في حق متورطين في القضية.
ذكر بيان للمحكمة العليا أمس أنه "في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتمت احالتهما على المستشار المحقق" بعد أن وجهت للمعنيين العديد من التهم.
وأوضح أن الامر يتعلق افي القضية الاولى بشركة سوناطراك 2 , المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الاسبق خليل شكيب محمد ومن معه ، في اشارة الى فريد بجاوي و كوادر في وزارة الطاقة وسوناطراك منهم المدير العام الاسبق محمد مزيان "، ويلاحقون بتهم تتعلق "بقبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه" و "منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات".
وتضم قائمة التهم "قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوي ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير" و "اساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير" إضافة الى "اخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها" و "تبييض الاموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية" و كذا "تحويل الممتلكات والاموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية".
ومن المنتظر ان يصدر القضاء الجزائر من جديد مذكرة بالقبض الدولي في حق شكيب خليل المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الغاء مذكرة سابقة صدرت في 2013 عن القضاء الجزائري.
ويتابع عمار غول في ملف بالطريق السيار شرق-غرب بتهم تتعلق بـ"منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية" و "الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و "اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات واموال عمومية" و"استغلال النفوذ" و "تعارض المصالح".