الحدث
الحكومة تتوجه نحو ضبط الإطار القانوني للإعلام الإلكتروني
بهدف تخليص القطاع من الفوضى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 فيفري 2020
أعلنت وزارة الاتصال عن تنظيمها اليوم الخميس لقاء مفتوح حول هيكلة وتقنين الصحافة الإلكترونية بالمدرسة العليا للصحافة، وأوضح مستشار وزير الاتصال العربي ونوغي، أمس، في تصريح له للإذاعة الجزائرية أن "هذا اللقاء الذي سيشرف عليه وزير الاتصال عمار بلحيمر بالمدرسة الوطنية العليا للإعلام والصحافة بجامعة الجزائر 3 بمدرج "نيلسون مانديلا" يمثل لقاء إحصائي تعارفي والذي يهدف إلى ضبط الإطار القانوني بمساهمة المهنيين"، داعيا "الصحف الجزائرية الإلكترونية في الخارج للدخول والتموقع في الساحة الجزائرية"، وذكر أن "اللقاء يتمحور أساسا حول تشريح واقع الصحافة الرقمية ورصد انشغالات الفاعلين فيها لضبط استراتيجية تشاركية تهــدف إلى تطويــر الصحافة الرقمية وتحديد أسس تنظيم نشاطها ورسم آفاقها".
من جانبه أكد ونوغي على "ضرورة مشاركة المهنيين بقوة في هذا اللقاء الذي تحتضنه المدرسة العليا للصحافة تحت رعاية وزارة الاتصال"، مذكرا أن "الهدف من اللقاء احصاء العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية وتخليص القطاع من الفوضى في ظل انعدام قانون يؤطر الصحافة الإلكترونية".
ويأتي هذا في الوقت الذي دعت وزارة الاتصال في وقت سابق من الناشطين في قطاع الصحافة الالكترونية الالتزام بشروط المهنة المكرسة والمطبقة في جميع الدول والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تأطير هذا المجال بما يمكن القائمين عليه أن يحققوا مآلهم ويمكنها بأن توفر لهم كل الشروط التي تتوافق وشروط النشاط وأسباب النشاط في هذا المجال.
من جانبه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أكد في وقت سابق أن "نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية يستدعي تأطيرا قانونيا"، كاشفا أنه "سيتم عن قريب تأطير وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية من الناحية القانونية كونها متحصلة على اعتماد ومشكلها الوحيد أنها كانت تنشط في قطاع لا يخضع للقانون لأن نمط الحكم لم يولي اهتماما كبيرا للقانون في نمط الضبط بل كان يطغى قانون القوة وليس قوة القانون"، وذكر في ذات الإطار أنه "سيتم اخضاع عدد من الأنشطة للمنظومة القانونية لاسيما منها المتعلقة بالسمعي البصري التي تخضع حاليا لقوانين أجنبية وتبث عبر هيئات إرسال أجنبية".
وسيتم بالموازاة حسب وزير الاتصال "تأطير نشاط الصحافة الالكترونية التي تعد حاليا نحو 150 موقعا الكترونيا"، قائلا "لقد منحناها رخصة لممارسة نشاطها في انتظار تأطيرها قانونيا خلال أول ورشة إصلاح لقطاع الاتصال والمخصصة للصحافة الالكترونية اليوم الخميس.
