الحدث

هذه توصيات جراد للولاة للقضاء على الفوارق، رفع العراقيل والقضاء على البيروقراطية

شدد على ضرورة التخلي عن العمل "الكلاسيكي" في التسيير

 

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن "برنامج حكومته يحمل العديد من الأهداف بالقضاء على الفوارق الجهوية بين ولايات الوطن وفك العزلة عن سكان مناطق الظل في الجزائر العميقة".

دعا عبد العزيز جراد، أمس خلال اختتام أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بالعاصمة إلى "ضرورة تجاوز العمل الكلاسيكي في التسيير واعتماد نهج جديد يوسم بالمبادرة والتقييم بالنتائج"، كاشفا أن "فوارق التنمية بين مختلف ولايات الوطن تعد أحد اهتمامات الحكومة التي تسعى لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع مناطق البلاد دون تمييز"

وأضاف الوزير الأول أن "الحكومة سطرت مشاريع مندمجة ذات بُعد اجتماعي وثقافي واقتصادي بالشراكة مع الجماعات الإقليمي تم تخصيص غلاف مالي قدره 100 مليار دينار لتجسيده بأمر من الرئيس تبون".

وأفاد أن "برنامج حكومته الجديد يهدف أساس إلى ربط سكان المناطق النائية لاسيما الجبلية منها بطرق السير والغاز والماء الشروب، بالإضافة إلى تسحين وتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة خاصة النقل والإطعام المدرسي تنويع القدرات الاقتصادية بمختلف مناطق الوطن"، وشدد مخاطبا الولاة على "ضرورة الحرص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع تحديد الأولويات وضبط الآجال بدقة من أجل تدارك فوارق التنمية المحلية خاصة في المناطق النائية".

 

الإسراع برفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار

وذكر جراد أنه "يتعين العمل على انجاح الورشات الأساسية التي من شأنها تعميق اللامركزية الإدارية بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج التنمية في انسجام وتكامل مع البرامج القطاعية والمركزية، الإسراع برفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار لاسيما تطهير وتوفير العقار الاقتصادي وتوجيهيه لمستحقيه"، مؤكدا "ضرورة  مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الاجراءات وتقليص آجال معالجة الاستثمار على أن لا تطالب أي إدارة عمومية بما تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى، مشددا على ضرورة العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا فيما يخص مجالات الاستثمار وتعميمه".

 

مكافحة مكامن البيروقراطية ومتابعة أوضاع المواطنين

واشار جراد أن "مد جسور الثقة تمر عبر المصارحة والمكاشفة بعيدا عن التظليل والتهرب من المسؤولية لذلك أدعوكم لتجنب هذه الممارسات فالاتصال والاستماع للمواطنين واجب عليكم"، مطالبا "بضرورة مكافحة مكامن البيروقراطية ومتابعة أوضاع المواطنين في مختلف الولايات خاصة النائية".

وقال مخاطبا الولاة "من واجبكم اليوم الاضطلاع على أحسن وجه بدوركم في المسار التنموي الوطني وأن تتحملوا مسؤولياتكم كاملة في تسيير الشأن العام المحلي وأن تعتنفوا عقيدة التشمير على السواعد وتثمين القدرات التي يزخر بها وطننا" مؤكدا أن "آداهم سيكون من اليوم فصاعدا محل متابعة وتقييم متواصل".

 

الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات

من جانبه شدد جراد على "اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية والمبادرة والتسيير بالأهداف والتقييم بالنتائج وأن ترتقوا فوق العمل الكلاسيكي الروتيني لتتحولوا إلى قوة اقتراح وقوة تغيير، على النحو الذي يصبوا إليه المواطنون".

وفي نفس السباق أكد المسؤول الحكومي ذاته أن "كافة اطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون بأن يكونوا مثالا يحتذى به" في مجال النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن وفي مجال الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ".

 

توصيات لقاء الحكومة بالولاة

إلى ذلك أكد المشاركون في الورشات المنظمة في إطار اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي اختتم أشغاله اليوم الإثنين، على ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية في التخطيط والتسيير الاقتصاديين لاسيما ما يتعلق بالاستثمارات المحلية والعقار الصناعي والتوسع العمراني.

وحسب التوصيات التي تمت قراءتها في الجلسة الختامية للقاء، التي ترأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، فإن نجاح البرامج التنموية مرتبط أساسا بإشراك مختلف الأطراف المتدخلة على الصعيد المحلي، أخذا بعين الاعتبار خصائص وحاجيات كل منطقة، وفي هذا الإطار، تطرق المشاركون في ورشة "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق" لإشكالية تعدد مراكز القرار في هذا المجال فضلا عن " تعدد وتداخل النصوص وعدم استقرارها"، وهنا أوصى المشاركون في الورشة بسن قانون إطار متعلق بالعقار من أجل توحيد وتبسيط النظام التشريعي في هذا المجال، كما أكدوا أهمية وضع سلم تقييم يسمح بانتقاء المشاريع من طرف السلطات المحلية من خلال معايير واضحة ودقيقة تتمحور حول خلق الثروة ومناصب الشغل وإنتاج سلع وخدمات بديلة للاستيراد وتحقيق نسبة معينة من الإدماج الصناعي ومستوى من التمويل الذاتي وكذا الابتكار والرقمنة، كما أوصوا بإنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار أحسن المشاريع.

ومن بين توصيات الورشة كذلك إشراك المتعاملين الخواص في تسيير وتأهيل المناطق الصناعية والاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق مع التأكيد على ضرورة حماية العقار من خلال استرجاعه في حالة عدم انطلاق المشروع في آجاله.

وفي التوصيات المنبثقة عن ورشة "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية"، أكد المشاركون إعداد دراسات تشخيصية لتحديد حاجيات كل إقليم ما ينتج عنه إعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق وفقا لخصوصياتها، كما أوصوا بإنشاء مجلس وطني للجبل وصندوق خاص للمناطق الجبلية وتطوير الاقتصاد الجبلي وزيادة مشاريع الطرق والنقل الرامية لفك العزلة وتطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية ومنح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين وأصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية.

من نفس القسم الحدث