الحدث

تبون: الحكومة والولاة في خدمة الشعب وليس العكس

أكد أن الزيارات الميدانية يجب أن تخصص لحلّ مشاكل المواطنين لا للتباهي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 فيفري 2020

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الولاة والوزراء والمسؤولين المحليين خلال زياراتهم الميدانية إلى الولايات بضرورة حل مشاكل المواطنين والإبتعاد عن سياسة الزردات والتبذير".

أكد عبد المجيد تبون، أمس، في كلمته التي ألقاها خلال إشرافه على افتتاح إجتماع الحكومة مع الولاة أن "كل شيء سيتغير من اليوم فصاعدا وستكون هناك مقاييس وضوابط يتوجب التقيد بها للعمل"، قائلا أن "الزيارات الميدانية يجب أن تختصر لمن يهمه الأمر وفقط ويجب أن تخصص لحل مشاكل المواطنين لا للتباهي والتبذير".

وأمر تبون "المسؤولين والوزراء والولاة بضرورة تقليص عدد السيارات أثناء الزيارات الميدانية لمختلف الولايات"، قائلا "لماذا 30 سيارات متتابعة أثناء كل خرجة ويجب أن نقلص كل هذا مستقبلا"، مشددا أن "الزيارات يجب أن تخصص لمن يهمه الأمر وفقط وان التنقلات تستوجب ضرورة الإستعانة بالحافلات كوسيلة للنقل".

الولاة ملزمون بالتغيير وتلبية احتياجات المواطنين

أضاف عبد المجيد تبون أنه "وبعد إنتخابه رئيسا للبلاد إلتزم بالتغيير الجذري وتلبية ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي المبارك"، مؤكدا أن "الولاة ملزمون بالتغيير على المستوى المحلي لتلبية احتياجات المواطنين".

وطالب الرئيس تبون الولاة والمسؤولين المحليين الى "الإبتعاد عن السلوكات السابقة والقديمة لإسترجاع الثقة مع المواطن"، مؤكدا على "ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للتعرف على احتياجات المواطنين".

رفع القدرة الشرائية... ومحاربة الرشوة 

وذكر تبون أن "الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن"، قائلا أنه "من حق المواطن أن تقدم له الخدمات وأن يأخذ ما هو حق له دون مقابل مادي"، مبرزا "ضرورة محاربة استغلال الوظيف للثراء الفاحش عن طريق أخذ الرشوة، وكذا محاربة استغلال الوظيف للثراء الفاحش".

التكفل بالمواطن وكرامته والابتعاد عن الوعود الكاذبة

وخاطب الرئيس تبون الولاة والحكومة ،قائلا أن "هدفكم التكفل بتطلعات المواطنين والحد من معاناتهم في الجمهورية الجديدة"، مبرزا "ضرورة إعتماد أساليب جديدة وحوكمة مطهرة من كل الشبهات والفساد والاستبداد والعمل على صون حق المواطن وكرامته.

وفي نفس السياق أمر رئيس الجمهورية "الولاة بضرورة الإبتعاد عن سياسة الوعود الكاذبة"، قائلا "كفاكم وعودا كاذبة وإلتزموا في إيجاد حلول جادة لمشاكل المواطنين"، كاشفا "يجب تكثيف الزيارات الميدانية وإعادة برمجتها مرة ثانية لنبرهن للمواطن أننا ملتزمون بالعهد خاصة وان عهد الوعود انتهى يجب أن ندخل في الملموس اليوم والاهتمام بالمواطنين".

اعتماد الكفاءة في توظيف الإطارات عوض الولاء

وفي نفس السياق قال تبون "يجب أن نكون عند إلتزاماتنا خاصة وانه يجب أن يعرف المواطن من هو المسؤول الحقيقي ومن هو المسؤول الذي يحب فقط الظهور"، داعيا "الولاة للعمل من أجل التكفل باحتياجات المواطنين وتحقيق التغيير الإيجابي وترشيد النفقات والتكثيف من الزيارات الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين".

من جانبه دعا رئيس الجمهورية مجددا الوزراء والمسؤولين المحليين "بضرورة إعتماد الكفاءة في توظيف الإطارات عوض الولاء"، قائلا "يتوجب على كل مسؤول محلي أن يكون حوله كفاءات قادرة على حل مشاكل المواطنين على المستوى المحلي ومساعدة المجتمع المدني على تنظيم صفوفه وتشجيعهم واستقبالهم عوض الإستخفاف في حل مشاكلهم".

الحراك الشعبي يمثل إرادة الشعب ومطالبته بالتغيير

وتطرق تبون إلى الحراك الشعبي الذي قال انه "مرت سنة كاملة على ذكرى خروج المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي"، مؤكدا انه "يمثل إرادة الشعب التي لا تقهر والتي طالب بموجبها بالتغيير ورافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها الشعب الجزائري بدمه ودموعه في سنوات التسعينيات".

وأضاف تبون في ذات السياق ان "الشعب الجزائري هب بكل سلمية للإنتخابات الشفافة والنزيهة وتلك كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله التي أرادها".

3 أشهر للولاة لتسوية وضعية المناطق المعوزة

ودعا رئيس الجمهورية الولاة لتسوية وضعية المناطق المعوزة في غضون 3 أشهر والتي يعاني سكانها في صمت منذ سنوات، قائلا ان "هناك مواطنون لا يزالون يعيشون قبل 1962 خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات للتصدي لهذه المناطق التي أهدرت بموجبها مئات الملايين من الدينارات في إعادة بناء الأرصفة وتزفيت الطرقات وتركنا الأساس والمهم الذي ينتظره المواطنون".

وخاطب تبون الولاة ، قائلا "لم نقل يجب أن يصبح الريف كالمدينة رغم أن المدن أصبحت كالأرياف لكن نرفض تماما تهميش منطقة على أخرى"، كاشفا أن "مسؤولية الولاة الرقابة وتوقيف المسؤول الذي لم يقم بواجبه ومهامه الموكلة اليه.

التقرب من المواطن وكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد 

أكد رئيس الجمهورية أن "لقاء الحكومة-الولاة يأتي في ظرف خاص ويهدف إلى تجسيد ما طالب به الشعب في الحراك"، مطالبا الولاة بتغيير السلوكات القديمة والتقرب من المواطن لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد لاسترجاع الثلقة المفقودة".

توسيع استعمال الرقمنة سيساهم في محاربة الرشوة

بالمقابل قال رئيس الجمهورية ان "التوجه نحو توسيع إستغلال وإستعمال الرقمنة في جميع المجالات سيساهم بصورة كبيرة وواسعة في محاربة ظاهرة الرشوة في جميع المجالات والقطاعات"، معلنا أن "الرقمنة ستوضح مجال مسار كل الأموال وفي جميع القطاعات". 

وحث الرئيس تبون الولاة على "ضرورة المضي قدما نحو المواطن ولا يجب الخوف منه وتقبل مشاكل المواطنين ودعم الرقابة الشعبية"، كاشفا أن "المشكل الحقيقي الذي أصبح هاجسا حقيقيا  للمواطنين هي الرشوة وأن العدالة ستكون بالمرصاد في محاربة هذه الظاهرة لأنه لا أحد سيكون فوق العدالة".

كما ركز رئيس الجمهورية أن "الحكومة تدرس حاليا كيفية القضاء نهائيا على مركزية القرارات مع نهاية السنة الجارية ستكون هناك توضيح لمعالم العمل الذي نحن بصدد العمل عليه ونسعى حاليا إلى دعم اللامركزية في جميع القرارات".

تأسيس محكمة دستورية وارد بموجب تعديل الدستور

وكشف رئيس الجمهورية ان "شهر المشاورات الذي تم منحه للجنة تعديل الدستور، يشارف على الانتهاء وسيتم الاستماع إلى مقترحات الفاعلين"، مشيرا أنه استقبل قبل أيام رئيس لجنة الخبراء المكلفة بجمع مقترحات تعديل الدستور الأستاذ لعرابة الذي قدم له عرض حال قبل أيام وأعطيته الضوء الأخضر لجميع المقترحات عدا المساس بالهوية الوطنية والثوابت".

 وتطرق الرئيس تبون  إلى امكانية التأسيس  لمحكمة دستورية تفصل في النزاعات بين السلطات خاصة و أن الدستور يجب أن يضمن التوازن بين السلطات ليبعدنا عما عشناه والانزلاقات نحو الحكم الفردي والتسلط"، كاشفا عن "تعديل قانون الانتخابات، الذي سيلي مراجعة الدستور، يؤسس لممارسة سياسية جديدة بإبعاد المال عن السياسة، ويضع ضوابط للوصول إلى مراكز انتخابية وطنية وولائية وبلدية".

وذكر تبون أن "الدستور المقبل سيواصل محاربة الفساد على جميع المستويات من المركزي إلى المحلي، كما أنه سيؤسس نهجا اقتصاديا يحارب الكذب والغش هي مظاهر سلبية سنقضي عليها تدريجيا".

100 مليار دينار سيتم ضخها للبلديات في ماي المقبل

قال رئيس الجمهورية أن "الحكومة ستضخ 100 مليار دينار لفائدة البلديات شهر ماي القادم"، موضحا أن "هذا الغلاف المالي سيكون إضافيا لذلك الذي تم رصده من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لصالح صندوق التضامن بين البلديات والذي كان على شطرين 40 مليار دينار ثم 40 مليار دينار أخرى".

وشدد رئيس الجمهورية أن "كل مسؤول يتورط في منح صفقة عمومية سيكون مصيره المحاسبة والسجن"، موضحا ان "كل من يعطي صفقة دون الالتزام بالمقاييس اين سيذهب مباشرة وأنه سيعرض مع الوزير الأول تشريع خاص بمحاربة الغش والرشوة والحصول على امتيازات غير مستحقة".

واضاف تبون أن "هذا النص سيكون إضافة إلى قانون الجنايات خاصة وان التزوير واستعمال المزور يجب أن يتوقف من خلال أخذ استحقاقات الآخرين"، مطالبا "بضرورة رقمنة الولايات لأنها تحارب هذه الظاهرة وتحارب الرشوة".