الحدث

زغماتي يؤكد ضرورة الفصل بين السلطات وحماية المال العام

تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد رجال الإدارة كبد الخزينة خسائر فادحة

كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي عن "تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد رجال الإدارة والتي تتسبب به بعض الإدارات مما يصدر عنه غرامات ويكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة".

أكد بلقاسم زغماتي، أمس، في كلمته خلال مشاركته في لقاء الحكومة-الولاة بقصر الأمم أن "واقع المنازعات يشهد استمرار وجود اختلالات يقوض مجهودات السياسة العمومية في حماية المال العام".

وأفاد ان "دراسة منجزة من قبل مجلس الدولة أظهرت أن إحصائيات سنوات مضت الإدارة تربح 60 بالمائة فقط من القضايا المعروضة عكس ما هو منتظر من مؤسسات يفترض احترافيتها".

وحذر وزير العدل من "انتشار اعتقاد خاطئ أن محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية هو وكيل عن الإدارة وان المحكمة الإدارية تنحاز إلى صالحها مما أدى بمسير المنازعات بالإدارات إلى اتخاذ موقف سلبي في إدارة المنازعة"، قائلا أن "هذا تصور خاطئ ويتناقض مع مبدأ استقلالية القضاء وملكية الأطراف للدعوى المدنية".

وأضاف أن "مسألة الفصل بين السلطات، تجسد أحد أبرز أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، مضيفا أن "مؤسسات الدولة مدعوة إلى التنسيق فيما بينها بما يكفل تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو في صلب برنامج الرئيس".

وأشار وزير العدل أن "تفشي ظاهرة إرهاب المرور تعود إلى صعوبة تحصيل الغرامات المسلطة عناوين المخالفين غير دقيقة أو خاطئة الواردة في شهادة السياقة وبطاقة التسجيل لعدم التنظيم العمراني الذي يؤدي بالمواطنين وضع عناوين غير مدروسة لأنفسهم".

من جانبه تطرق زغماتي إلى "ظاهرة الاكتظاظ في السجون والتي أكد بموجبها أن المنظومة العقابية الجزائرية ورثت مؤسسات موروثة عن العهد الاستعماري لذلك عمليات استكمال المؤسسات العقابية تشكل أهمية كبرى مسجلة على عاتق الولاة".

من نفس القسم الحدث