الحدث

وزير المالية: 20 ضريبة يتقاعس المسؤولون المحليون في تحصيلها

حذر من مغبة تعدد الضرائب والرسوم على القطاع المنجمي

 

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية على "ضرورة مراجعة التشريع المتعلق بالموارد الجبائية المحلية التي تعتبر الشرط الأولي للاستفادة الكاملة من العوائد المتوقعة من إصلاح تسيير الجباية المحلية".

أعلن عبد الرحمان راوية، أمس، في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة بقصر الأمم بالعاصمة عن تطور الجباية المخصصة للجماعات المحلية في 2019 حيث انه من أصل مبلغ إجمالي 462.3 مليار دينار من الضرائب المخصصة للجماعات المحلية نجد 221.5 مليار دينار متآتية من الرسم على النشاط المهني، فيما تبقى حوالي 20 ضريبة أخرى غير محصلة والتي يفترض أن تذهب لخزينة البلديات أو تتقاسمها مع الدولة".

وفي نفس السياق قال وزير المالية أن "المسؤولين المحليين لا يبذلون مجهودات لتحصيل الضرائب المحلية"، داعيا إلى "إصلاح مستعجل للجباية المحلية حيث انه بات من الضروري إجراء تحليل معمق للتشريع الجبائي المحلي والذي سيؤكد لا محالة أن تدابير الإصلاح ضرورية".

ودعا عبد الرحمان راوية الى "ضرورة تعزيز أساليب إدارة الضرائب المواتية لتعبئة إيرادات الجبائية المحلية مع مراعاة الأهداف بين المواطن والجماعات المحلية"، مؤكدا أن "تعدد الضرائب والرسوم على القطاع المنجمي يشكل صعوبات إضافية ويعقد النظام الجبائي المحلي دون تعبئة موارد كبيرة".

من نفس القسم الحدث