الحدث
"شيوخ السينا" يؤكدون ضرورة البحث في طريقة استرجاع الأموال المنهوبة
أعلنوا على التأسيس لمجلس متابعة لتنفيذ برنامج مخطط عمل الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 فيفري 2020
أكد أعضاء الغرفة العليا للبرلمان أن الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد يقتضي تظافر الجهود ومتابعة ميدانية لجميع القطاعات من أجل تنفيذ مخطط الحكومة، مطالبين "بضرورة تأسيس مجلس متابعة لتنفيذ برنامج مخطط عمل الحكومة بهدف استرجاع ثقة المواطن بالسلطة".
تصريحات "شيوخ السينا" جاءت في تدخلات لهم في الجلسة العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل أمس وبحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة، حيث أكدت عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي نوارة جعفر حول هذا الأمر تقول: "الجزائر تعرف وضع اقتصادي صعب يقتضي التخلص على التبعية تجاه المحروقات"، مؤكدة أن "مخطط الحكومة وضع برنامج للطاقات المتجددة في السنوات القادمة" وأضافت المتحدثة أنه "يتعين استثمار الرأس البشري عن طريق حلول موضوعية تعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية اليوم"، قائلة أنه "يجب ان تكون هيئة تنسيق بين القطاعات والاستثمار في الرأس البشري ولابد من مخططات استعجالية للقطاع التربية، بالإضافة إلى وضع آليات لمتابعة وتفعيل المجلس الوطني للمراقبة".
وذكر العضو أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي أيضا أنه "لا يمكن لأي أحد أن ينكر الاستقرار السياسي الذي تعيشه الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية التي عرفتها الجزائر"، مشيرا أن "مشروع مخطط الحكومة الذي تم عرضه ركز الاعتماد على 3 ثلاث وهو الاقتصاد الرقمي، الآمن الغذائي، وضرورة النهوض بالاقتصاد الوطني"، داعيا إلى "إيجاد آليات الخروج من هذا الوضع الذي تعيشه البلاد وكسب ثقة المواطن".
وأضاف مشددا على "ضرورة البحث في طريقة استرجاع الأموال المنهوبة في السوق السوداء والفساد الإداري وهيبة الدولة في التسيير المالي ومكافحة جرائم الصفقات العمومية".
من جانبه دعا العضو حميد بوزكري عن التجمع الوطني الديمقراطي "الحكومة الى العمل على تجسيد مخطط عملها والقضاء على البيروقراطية الإدارية التي تشهد عديد القطاعات"، مبرزا "ضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي من خلال توفير العقار الفلاحي".
وأشار أن اختلالات التنموية الني تعرفها العديد من الولايات عن طريق ركود تنموي كبير والنهوض بالقطاع الصناعي وإعادة رفع التجميد عن المشاريع التي جمدت خلال النظام السابق".
من جهة أخرى أكد عضو مجلس الأمة عبد القادر مولخلوقة عن التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة إنشاء جهاز خاص يلحق برئاسة الجمهورية يراقب إطارات الدولة في التسيير"، مؤكدا أن "العبارات الجوفاء التي يرددها المسؤولين لا يمكنها النهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني الذي انهار بسبب العصابات التي لا تزال متواجدة حسبه في كل ولاية، مما يتطلب إصلاح الجباية وإصلاح القطاع المالي والمصرفي في الجزائر".
وذكر عضو مجلس الأمة محمد خليفة عن التجمع الوطني الديمقراطي أن "برنامح الحكومة المقترح على مجلس الأمة يتطلب آليات تجديد الأهداف و تحقيقها"، مبرزا "ضرورة تحديد آليات المراقبة لتطبيق مخطط عمل الحكومة، وتجديد الأحكام العقابية وتحديد قانون الانتخابات واعتماد معيار الكفاءة وتحديد وضع آليات خاصة للمراقبة وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ مكونات الهوية الوطنية ، بالإضافة إلى ضرورة الصادقة البرلمانية على الصفقات الكبرى الدولية، وإعادة بعث الاستثمار المحلي والصناعة المحلية ، كما اقترح العضو محمد خليفة "ضرورة إنشاء هيئة خاصة لمراقبة تسيير القطاعات ومراجعة إنشاء البنوك الخارجية ".
كما اعتبر العضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي عبد الحليم لطرش أن "الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد الصعب وجب البحث في كيفية النهوض به من خلال تطوير الصناعة والفلاحة والقضاء على السكن"، مؤكدا "ضرورة إعادة النظر في توزيع السكنات عبر مختلف ولايات الوطن".
كما اشاد عبد القادر جديع عن جبهة التحرير الوطني بما جاء في مخطط عمل الحكومة الذي قال أنه جاء للتكفل بانشغالات المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني"، داعيا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية للنهوض بالقطاع الصحي بالجنوب، والتسريع في إعادة بعث مشاريع تنموية وصحية وإعادة تهيئة طرقات ولايات الجنوب التي تشهد حوادث مرور مميتة في كل مرة ".
