الحدث

جاب الله يدعو لعزل الوجوه السياسية التي كرست الفساد في عهد النظام السابق

أكد أن الخروج من الأزمة السياسية مرتبط بحوار جاد وفعال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 فيفري 2020

دعا رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ضرورة العمل على عزل كل الوجوه السياسية التي كرست الفساد والظلم والاستبداد في عهد النظام السابق، ويرى المتحدث أن هذا الإجراء الذي يتوج بإسناد المسؤوليات لذوي الأهلية العملية والسلوكية والعلمية، وبالحوار الجاد والفعال، من شأنه أن يعجل بإخراج الجزائر من أزمتها الراهنة وتحقيق الإصلاحات المرجوة، كما شدد على أهمية الابتعاد عن سياسة تغييب الشعب، خاصة فيما يتعلق بتعديل الدستور المرتقب.

أوضح بيان صدر عن حزب عبد الله جاب الله، أمس، حول حيثيات اللقاء الذي جمع بين عبد المجيد تبون ووفد عن الحزب بقيادة رئيسه، ضمن التشاور والحوار الذي يقوم به رئيس الجمهورية منذ تسلمه مقاليد الحكم إثر اقتراع 12 ديسمبر الماضي، أن جاب الله دعا الرئيس إلى ضرورة اعتماد الحوار والتمسك به للخروج من الأزمة الحالية، مشددا على ضرورة وضع دستور توافقي يقيم دولة نوفمبرية، كما شدد على ضرورة العزل السياسي لكل من ساهم في الفساد وتغييب الشعب عن صناعة القرار، في إشارة إلى دعاة العهدة الخامسة.

وحسب المصدر ذاته، فإن جاب الله أكد للرئيس تبون، خلال لقائه به، إيمان حزبه الراسخ بأن الحوار السيد هو الخيار المفضل والسبيل الناجع في مواجهة الاصطفاف الحاصل والخروج الآمن من الأزمة الحالية، وتحقيق الإصلاحات اللازمة والشروط المختلفة التي تحمي إرادة الشعب وتصونها، وتحفظ له حقه في السلطة والثروة وفي العدل والحرية. كما اعتبر صعوبة الأوضاع العامة للبلاد اقتصاديا واجتماعيا ومستجدات الساحة الوطنية والدولية، خاصة ما يحدث في ليبيا، لا يسمحان بمزيد من الوقت في تعطيل البدء في تحقيق مطالب الشعب المشروعة، المعبر عنها من خلال ثورته السلمية المباركة منذ 22 فيفري 2019، مشددا على ضرورة وضع دستور توافقي يقيم دولة 01 نوفمبر 54 ويحقق أمل الأمة في التأسيس لبناء دولة تجيد تجسيد البعد الديمقراطي التشاركي والاجتماعي لها ضمن مبادئ الإسلام، وذلك من خلال مسار تشاوري وتوافقي حقيقي وملزم للجميع، ترعاه لجنة شرعية لا يتنازع الناس في شرعيتها ولا يطعنون في أهليتها.

وأكد المسؤول الحزبي ذاته، وفق ذات المصدر، على ضرورة تغيير المنظومة الدستورية والقانونية التي مكنت للاستبداد والفساد، وضرورة ممارسة العزل السياسي لكل من ساهم في الفساد وعمل على إشاعة الظلم والاستبداد، وإسناد المسؤوليات لذوي الأهلية العلمية والعملية والسلوكية والابتعاد عن سياسة تغييب الشعب في أي تعديل دستوري وتمريره بطرق أخرى، لأن هذا الإجراء محكوم عليه بالفشل، إذ أنه لا يجسد الوفاء للشهداء ولا يحقق أمل الأمة في دستور يكرس أحقيتها الكاملة في السلطة ويجعل منها مصدر الشرعية والمستفيد الأول والأكبر منه.

كما شدد جاب الله على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمس بمصداقيته واستقلاليته، ودعا إلى توفير شروط زرع الثقة بين السلطة والشعب، وتحييد وعزل كل الفاسدين والمساهمين في الأزمة التي عرفتها البلاد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب آرائهم ومساندتهم أو مشاركتهم في الثورة الشعبية السلمية، مع فتح وسائل الإعلام المختلفة أمام الجميع دون أي اقصاء.

كما شدد على ضرورة عدم التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين، وإطلاق سراح الموقوفين، مع ضرورة الاستمرار في مكافحة الفساد بلا هوادة، واسترجاع الأموال الطائلة التي منحتها البنوك وتم نهبها وتبذيرها.