الحدث
نواب البرلمان يرافعون لإلغاء القاعدة 51/49 لجلب المستثمر الأجنبي
أكدوا على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2020
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني إلى "ضرورة تسهيل إجراءات جلب المستثمر الأجنبي إلى الجزائر وإعادة النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يشهد وضعا صعبا للغاية"، مؤكدين أن "سنة 2020 ستكون سنة للتحديات الصعبة".
أوضح النائب لحبيب قدوري، عن جبهة التحرير الوطني، أمس، خلال تدخله المتعلق بمناقشة مخطط عمل الحكومة، على "ضرورة العمل من أجل تجسيد كل ما جاء في مخطط عمل الحكومة المعروض على البرلمان بغرفتيه"، مشيرا أن "مخطط عمل الحكومة صيغ بطريقة ممنهجة"، وذكر "بصعوبة الوضع الذي تمر به البلاد وأننا في بداية الحلول للأزمة الاقتصادية، خاصة وأننا في مرحلة مفصلية، ومن أجل إيجاد حلول للأزمة وجب تكافؤ الفرص والمشاركة بقوة في الخروج من الأزمة".
في حين، أشار النائب بن يوسف زروقي، عن تجمع أمل الجزائر، على "ضرورة تحسين مناخ استثمار الأعمال والنهوض بالقطاع"، مبرزا "ضرورة تفعيل إلغاء قاعدة 49-51 التي تعد عائقا للمستثمر الأجنبي، وكذا تفعيل الصيرفة الإسلامية بالجزائر وتفعيل الرقمنة التي تسمح بزيادة الادخار"، قائلا إن "سنة 2020 ستكون بمثابة التصحيحات السياسية التي ستنجم عن النتائج الإيجابية في جميع القطاعات".
وذكر النائب عوافية بورغدة عن ذات التشكيلة الحزبية، أن "مخطط عمل الحكومة لم يحمل الأرقام والميزانيات التي تتعلق بكل القطاعات"، مؤكدة "ضرورة دراسة معمقة لكل الميزانيات المالية المخصصة لكل قطاع والتطرق إلى سبل إيجاد الحلول المناسبة للوضع الاقتصادي الحالي". وفي نفس السياق دعت إلى "ضرورة دراسة معمقة للدينار والبحث في سبل انهياره بطريقة معقدة وكيفية الخروج من التبعية البترولية والعمل على زيادة المداخيل الاقتصادية".
من جانب آخر، دعا النائب عن كتلة الأحرار محمد عبد الهادي "لضرورة خلق آليات النهوض بالقطاع الفلاحي، وعصرنة القطاع المالي والمصرفي واتخاذ إجراءات للتمويل المؤسسات الاقتصادية والمالية بالجزائر، والاعتماد على الاقتصاد الرقمي"، مبرزا "ضرورة تثمين مبدأ بناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية، المسعى الذي أقر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وأشاد محمد عبد الهادي "بالنية الحسنة للحكومة في التكفل بانشغالات المواطنين"، كاشفا أن "مخطط عمل الحكومة لم يتطرق إلى الاستدانة الخارجية وقاعدة الاستثمار 49 /51. وتساءل عن "القانون التكميلي والمنظومة الصحية، وضرورة إعطاء الأهمية لتحسين ظروف العمل في قطاع الصحة، وإعادة النظر في الصيادلة الخواص".
وطالب باقي النواب، في تدخلاتهم، الوزير الأول والحكومة بانتهاج نظام معلوماتي جديد يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال التسيير. وفي هذا الصدد قال النائب عبد الحميد سي عفيف إن الحكومة تحتاج إلى استراتيجية شاملة لمواجهة الظرف المالي الحالي"، مبرزين أن "أمامها ورشات كثيرة. لكن بإمكان تجاوز المرحلة بعد خروج الجزائر من الأزمة التي عرفتها العام الماضي". وقال "إن الدولة استرجعت مؤسساتها بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة اختارت الرئيس تبون، وبذلك تتأسس جمهورية جديدة في كنف الشفافية والديمقراطية".
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد العزيز جراد سيرد، اليوم الخميس، على انشغالات النواب المتدخلين خلال عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، لتتم بعدها المصادقة عليه وتحويله إلى الغرفة العليا للبرلمان يوم السبت، فيما سيعرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية سيرأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح ڤوجيل على مدار يومين كاملين، ليتم التصويت عليه الأحد المقبل.
