الحدث

مطالب باستئصال الفساد.. والتخلي عن التذرع بالحصانة البرلمانية

وسط تساؤلات حول إمكانية التوجه لحل البرلمان

 

عادت المطالبة بإعادة النظر في القوانين الناظمة للعمل البرلماني إلى الواجهة، خاصة منها رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وإعادة النظر في رواتبهم، بالإضافة إلى كيفية محاربة "الشكارة" خاصة في الاستحقاقات الانتخابية.

 

خبابة: المحاكمات تعزز الردع.. و"حصانة العمل البرلماني" لا غبار عليها

أكد المحامي عمار خبابة على أهمية إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحصانة، مشيرا إلى ما أسماه بـ"عدم المساواة" بخصوص الحصانة التي يتمتع بها النواب عن غيرهم، ولكنه ربطها بالقضايا التي تكون خارج أسوار البرلمان والتي لا تمت للعمل البرلماني بصلة.

وأوضح خبابة، في تصريح لـ"الرائد"، أن "..هناك عدم مساواة يكرسها الدستور.. الحصانة التي تتعلق بعمل النائب لا نختلف فيها، والدستور ينص على أنه لا يمكن متابعة نائب أو تسلط عليه أو ترفع ضده دعوى بسبب ما يعبر عنه من آراء أو ما يتلفظ به من كلام بسبب تصويته خلال ممارسة مهامه البرلمانية، لا بد من الإبقاء عليها، ولكن المادة 127 التي تنص على أنه لا يجوز متابعة أي نائب أو عضو بمجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بالتنازل بطلب منه أو بعد رفع الحصانة، فهذا أمر آخر"، مؤكدا بالقول: "لا أحد فوق القانون".

وفي رده على سؤال بخصوص محاكمة رؤوس العصابة وكيف ستعزز من الردع ومحاربة الفساد، فقال محدثنا: "العقوبة تحقق الردع العام والردع الخاص"، مسترسلا: "الخاص يعني الشخص نفسه حيث لا يعود إلى نفس الأعمال، أما العام فيردع الغير حتى لا يرتكب مثل هذه الجرائم".

 

صادوق: لابد من محاربة "شراء المناصب"

ومن جانبه، أكد النائب والقيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، على أهمية فرض عقوبات رادعة على المتورطين في شراء الذمم، داعيا لمحاربة "استعمال المال لشراء المناصب خصوصا في الانتخابات.

وأوضح صادوق، لـ"الرائد"، أن أحد مظاهر الفساد الذي انتشر في السنوات الأخيرة الماضية هو "استعمال المال لشراء المناصب"، خصوصا في الانتخابات، ويؤكد محدثنا أنه "عمد بعض المترشحين لفرض ترتيبهم من خلال دفع عمولات لمسؤولي أحزابهم فيما يسمى حينذاك أحزاب الموالاة، وأيضا شراء ذمم المنتخبين من المواطنين ضعيفي الوعي والنفوس، في ظل خارطة سياسية مزورة وغير تمثيلية ساهمت فيما بعد في إشاعة الفساد والتغطية على جرائم العصابة حتى أدخلت البلد في أزمة خانقة".

 

.. عقوبات رادعة على المتورطين في شراء الذمم

وشدد البرلماني على أن المطلوب في الوقت الراهن هو "محاربة المال الفاسد والفصل بين السياسة والمال، وسن قوانين تمنع وجوبا الجمع بين المال والسياسة"، مشيرا إلى فرض آليات رقابية على الأحزاب حتى لا تتورط من جديد في بيع المراتب، وقبل ذلك وجب إشاعة الوعي في المجتمع وتجريم هذه الأساليب، من خلال فرض عقوبات رادعة على المتورطين في شراء الذمم في الحملات الانتخابية.

 

التغيب عن الجلسات.. ورواتب النواب

يرى المتتبعون للشأن السياسي أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيتجه لإعادة النظر في رواتب نواب المجلس الشعبي الوطني، ويؤكد البعض الآخر أنه من غير المعقول أن يتقاضى البرلمانيون رواتبهم كاملة، خاصة أن أغلبهم يتغيبون عن الجلسات الخاصة بمناقشة القوانين المصيرية. ويبدو أن القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لم يطرح على النواب لحد الساعة، وذلك بالنظر للمستجدات الحاصلة وأهمها تعديل الدستور وما يرافقه من تغييرات. ويتساءل الكثيرون حول التوجه لإعادة النظر في رواتب النواب أم أنه مجرد تخمينات ؟

من نفس القسم الحدث