الحدث

تأجيل محاكمة أذرع العصابة في قضية "تمويل حملة بوتفليقة"

الدفاع يطالبون بجلسة خاصة مثل ما حدث بمحكمة القطب الجزائي

قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة التي كانت ستجرى في أفريل الماضي إلى تاريخ 26 فيفري الجاري، وطالب دفاع المتهمين يتقدمهم الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وثلة من الوزراء ورجال المال والأعمال بجلسة خاصة مثل ما حدث بمحكمة القطب الجزائي وذلك بعد أن تمت برمجة الجلسة مع قضايا أخرى عادية، ما وضع الجلسة وما سيحدث فيها في خانة القضايا العادية عكس ما حدث في محكمة سيدي أمحمد.

 

وتأتي هذه المحاكمة الثانية في القضيتين، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن الجهات القضائية سابقا، وفي جلسة الأمس سادت حالة من الترقب ثم الفوضى بالقرب من مجلس قضاء الجزائر منذ الساعات الأولى لصباح الأربعاء بسبب التوافد الكبير للمواطنين الذين أبوا إلا أن يتابعوا مجريات الجولة الثانية من محاكمة أذرع العصابة عن قرب، غير أن برمجة الجلسة مع قضايا أخرى حسب ما كان مجدولا خلق حالة من الفوضى.

وقبل بداية الجلسة المخصصة لهذه القضية التي شغلت الرأي العام سابقا بسبب الأموال الضخمة التي تم الكشف عنها والتي تم نهبها من قبل رجال مقربين للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، مستغلين المناصب المسؤولة العليا في الدولة أوضح دفاع المتهمين يتقدمهم محامي أحمد أويحيى، العيفة أويحيى بأنهم سيطالبون بتأجيل الجلسة لوقت لاحق مع طلب برمجتها في جلسة خاصة لأنها قضية شائكة فيما تحدث آخرون عن كون القضية لم تكشف عن كل تفاصيلها بعد وهو ما يرتقب أن يتم الإفصاح عنه لاحقا.

وهو الأمر الذي استجاب له القضاء إذ تم في حدود الساعة الواحد ظهرا رفع الجلسة بعد تأجيلها إلى جلسة ستعقد في 26 من الشهر الحالي، مع تأكي رئيس الغرفة الجزائرية الأولى بإرجاع الموقوفين إلى المؤسسة العقابية بالحراش، والبالغ عددهم 24 منهم 17 موقوفا أغلبهم من الوزراء ورجال الأعمال ومعهم الرئيس المدير العام القرض الشعبي الجزائري وعدد من إطارات وزارة الصناعة، وغير الموقوفين.

وبدا الموقوفين خاصة الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى يعانيان من إرهاق وتعب رغم حرصهما على الظهور مبتسمين كما حدث في المحاكمات السابقة.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد يوم 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي ضده وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية وكذا إدانة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا.

كما تمت إدانة الوزير السابق يوسفي يوسف بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزير السابق بدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بـ 05 سنوات حبسا نافذا وإدانة رجل الأعمال أحمد معزوز بـ 07 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.

وتمت أيضا إدانة رجال الأعمال حسان عرباوي بـ 06 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة ومحمد بعيري بـ 03 سنوات حبسا نافذا وإدانة نجل الوزير الأول الأسبق، سلال فارس، بـ 03 سنوات حبسا نافذا.

من نفس القسم الحدث