الحدث
نواب البرلمان ينتقدون حكومة جراد في أول مواجهة بين الطرفين
أبدوا تخوفا من غياب لغة الأرقام عن مخطط عملها ومن اللجوء لطبع المزيد من النقود
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 فيفري 2020
واجه الوزير الأول عبد العزيز جراد في أول امتحان له أمام نواب الغرفة البرلمانية السفلى، الكثير من الانتقادات من قبل نواب هذه الهيئة، وشهدت المواجهة الأولى بين الطرفين ملاسنات يمكن وصفها بـ"الحادة"، إذ انتقد فيها النواب التشكيلة الحكومة التي وصفوها بالضعيفة خاصة من قبل نواب الأغلبية البرلمانية، وطالب أطراف محسوبون على هذا القطب الجهاز التنفيذي بضرورة إحداث التغييرات الملموسة التي يتطلع لها الشعب خاصة فيما يتعلق بملفات الجبهة الاجتماعية.
إلى ذلك يبدو أن توجه الحكومة لإيجاد مصادر تمويل مخطط عملها بات أكثر من ضرورة خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تراجع، ويؤكد برلمانيون في تصريحات لـ" الرائد" أن الحكومة لم تكشف عن مصادر تمويل مخطط عملها بلغة الأرقام، ما يطرح العديد من التساؤلات أهمها، هل تتجه الحكومة لطبع النقود للتمكن من تجسيد مخطط عملها؟.
وخلال جلسة علنية، خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة، التي تستمر اليوم ويوم غد الخميس للمصادقة عليه، قال النائب عبد المجيد دنوني، إن مخطط عمل الحكومة "متكامل" لكنه يفتقر إلى الأرقام والآليات الكفيلة بمراقبة تنفيذه، مشيرا إلى أن تنفيذه يستلزم القضاء على الممارسات البيروقراطية.
في حين وصفت النائب عن جبهة التحرير الوطني، فايزة بوحامة، المخطط بـ "الطموح" معتبرة أن الاستثمار في العنصر البشري شرط أساسي لتجسيده، منتقدة في ذات الوقت غياب آليات عملية كفيلة بمراقبة تنفيذه على أرض الواقع وعدم تحديد الآجال الزمنية لتطبيقه.
بدوره النائب عبد الحميد سي عفيف عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد أثار خلال مداخلته أهم التحديات التي تواجه الحكومة من أجل تطبيق مخطط عملها سيما منها العمل على تعزيز استقرار الجبهة الداخلية من خلال استعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته علاوة على ضرورة التخلص من التبعية المفرطة للمحروقات بما يسمح للحكومة بإنعاش عدة قطاعات هامة.
وقال النائب الياس سعدي عن ذات التشكيلة الحزبية أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة لإحداث التغيير بما بتطلع إليه الجزائريين سيما في قطاعات السكن والوضع الاجتماعي العام الذي يعتبر دون المستوى حسب تعبيره، بفعل ممارسات النظام السابق الذي يعتقد أنه استغل فئة كبيرة من المواطنين لشرعيته ولا تزال عناصر منه على مستوى الادارة المحلية تحتاج أيضا إلى محاربة شاملة لتحقيق التغيير الاستعجالي.
شريفي: الحكومة تركت الأبواب مفتوحة بخصوص تمويل مخطط عملها
يرى النائب عن حركة مجتمع السلم، أحمد شريفي، أن مخطط عمل الحكومة تضمن الجوانب الاقتصادية التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان الحكومة تركت كل الأبواب مفتوحة بخصوص تمويل مخطط عملها.
وأوضح شريفي في تصريح لـ" الرائد" أن "مخطط عمل الحكومة يتضمن رؤية مستقبلية تمثل فقطيعة مع الممارسات السابقة ، و العهد السابق فهو في ديباجته يركز القطيعة وينوه بالحراك الشعبي الذي استطاع أن يزيل المرحلة السابقة بجميع معالمها "، وأشار محدثنا إلى أن مخطط عمل الحكومة تضمن الجوانب الاقتصادية التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني، والاعتماد على نمط تسيير جديد وخيارات استثمارية جديدة تستطيع أنها تحول أو تنتقل بالاقتصاد الوطني من الإقتصاد الريعي إلى إقتصاد جديد.
وقال شيرفي إن مخطط عمل الحكومة لم يشر إلى الطريقة التي يتم من خلال تمويله ، مشيرا إلى معالجة الاختلالات التي أهمها عجز الميزانية وميزان المدفوعات ، كما أن مخطط الحكومة اشار- حسبه- إلى الأسباب التبديد للموارد المالية والنهب والتهريب ومحاربتها ، لافتا إلى ترشيد عملية الانفاق وترشيد استغلال الموارد ، والمحافظة عليها من التبديد و النهب و التبذير .
وأكد البرلماني في رده على سؤال بخصوص إحتمال توجه الحكومة لطبع النقود أن " الحكومة تركت كل الأبواب مفتوحة بخصوص تمويل مخطط عملها ، و المسكوت عنه محتمل اللجوء إليه ، و الحكومة تركت الباب واسعا بخياراتها لتمويل مخطط عملها وبتثمين وحشد الموارد الداخلية أو اللجوء الى الموارد الداخلية أو من خلال اللجوء الى مصادر التمويل الداخلية وليس بالضرورة الاستدانة، أو أن تكون عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار الشراكة أو مختلف الصيغ المحتملة.
زغدار: لابد من دراسة عقلانية.. والتوجه لطبع النقود وارد
أكد النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، أحمد زغدار، أن الجزائريون ينتظرون تجسيد المخطط على أرض الواقع، مشيرا أن الأموال الموجودة لابد أن توجه للقطاعات المهمة و المستعجلة، لافتا أن التوجه لطبع النقود وارد حيث أن الحكومة الماضية- حسبه- قامت بتجميده و الحل يكمن في وجود دراسة عقلانية لهذا الموضوع.
وأوضح زغدار في تصريح لـ" الرائد" في دره على سؤال حول إمكانية توجه الحكومة لطبه النقود للتمكن من تجسيد مخطط عملها بالقول:" .. الحكومة السابقة قامت بتجميده ، وممكن نتجه للقرض الخارجي في حال ما إذا كان فيه مردودية "، وأضاف:" التخوف يكون عندما نجلب أموال ولكننا لا نستمر في الاستثمار لخلق مناصب الشغل و النهوض بالصناعة و السياحة و غيرها على تلك الأموال أن توجه للقطاعات المهمة و المستعجلة، التوجه لطبع النقود وارد حيث أن الحكومة الماضية تجميده و الحل يكمن في وجود دراسة عقلانية لهذا الموضوع و لابد من اخذ الإمكانيات الموجودة بعين الاعتبار في خلق الثروة ونشاط اقتصادي جديد يمكن من القضاء على البطالة خاصة منها على مستوى حاملي الشهادات".
ويؤكد البرلماني أن " هنالك حلول استعجالية قام بها وزير الصناعة ولكنها غير كافية لابد من التسريع في خلق التنمية و الاعتماد على الثروة على أساس المؤسسات- المؤسسات الناشئة- التي سيكون القاطرة لخلق الثروة وخلق موارد مالية ، و لابد من اصلاحات و الاشكالية ان الجانب المالية يسير بوتيرة بطيئة ، ولابد من الرقمنة و الاسراع و الاصلاح الجبائي ما يزال يسير بوتيرة الثمانينات" ، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الفكري حان الوقت لتنفيذه " ، مسترسلا:" الجزائريون ينتظرون تجسيد المخطط على أرض الواقع خاصة منها قطاع الصحة- نقفص الأدوية- وملف التشغيب و العقار الصناعي ملفات هامة لابد من اعطائها أولوية كبيرة.
عوينات: لا توافق بين العجز المالي الموجود ومخطط عمل الحكومة
أكد النائب بجبهة المستقبل ،نصر الدين عوينات، أن مخطط عمل الحكومة ثري لكنه خال من الأرقام، مشددا على أهمية تجسيد المخطط على أرض الواقع، ويرى أن " الحكومة لن تعود لطبع النقود".
وأفاد عوينات فيس تصريح لـ" الرائد" أن مخطط عمل الحكومة ثري لكنه خال من الأرقام ، متسائلا :" مقابل الميزانية الموجودة حاليا و العجز الذي عرفه احتياطي الصرف هل تستطيع الحكومة أن تستجيب لمخططات الشعب ؟، مشيرا أن مخططات الحكومات المتعاقبة هي تعبيرية إنشائية ولم تجسد في الواقع ، وهذا المخطط ثري لكننا ننتظر تجسيده إلى أرض الواقع"، وأضاف:" ..نحن كنواب رفضنا طبع النقود و الحكومة لن تعود لطبع النقود ، وهي من خلال مخطط عملها تراعي كيفية الإرشاد و التسيير و نظرتها المستقبلية لتسيير الأموال لحد الساعة لم تتضح ، العجز المالي الموجود ومخطط عمل الحكومة الثري لا يتوافقان".
