الحدث
شنين: المقاربة الدستورية الطريق الأسلم لمعالجة الأزمة
مطالب الشعب كانت محور انطلاقة الحوار الذي دعا إليه الرئيس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 فيفري 2020
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين آن "المقاربة الدستورية رغم كل ما فيها من تحفظات إلا أنها الطريق الأسلم والأقرب والأقل تكلفة في معالجة الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد".
أوضح سليمان شنين ،أمس، في كلمته خلال افتتاح الجلسة العلنية المخصصة لعرض ومناقشة مخطط الحكومة، بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد والطاقم الحكومي ان "الجزائر تعرف دينامكية مميزة بعد ان استطاع الشعب الجزائري من تجاوز محطة محورية ومفصلية في حياتنا السياسية ممثلة في الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أن "المجلس الشعبي الوطني وأغلبية النواب كانوا من المدافعين عن هذا الخيار في الوقت الذي تردد البعض بل انحط في حملات التشويه والتثبيط والتقليل من وطنية البعض، وكان خيارنا مبنى على قناعة راسخة أن لا حل إلا بالرجوع إلى الشعب وأن الإلية المتاحة والأقرب للمنطق والمطالب بها شعبيا هي آلية الانتخاب".
وأضاف "إننا مؤسسة دستورية لا نخاف من شعبنا بل جعلنا من اهتماماته ومطالبه وانشغالاته ومن ضرورة الحفاظ على استقراره وأمنه مرتكز عملنا وأولى أولويتنا ومن استمرار الدولة ومؤسساتها ولو على حساب الطموحات الشخصية والحزبية والحسابات الظرفية كل هذا هو الذي يدفعنا لتحمل المسؤولية في الأوقات الحرجة اليوم كالأمس وغدا أيضا".
ودعا بالمقابل النواب الذين جمدوا نشاطهم في الفترة السابقة إلى "ضرورة مكانهم الطبيعي الذي اختاره لهم الشعب هو بيننا"، موضحا أن "هذا سيتمكن من الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ووحدتها مهما اختلفنا لأن الجزائر تسع الجميع والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".
وذكر شنين أن "المؤسسات ستبقى خادمة للشعب وحاملة لانشغالاته مدافعة عن مطالبه بكل القوى التي ساهمت في التأسيس لهذه المرحلة الجديدة من تاريخ بلادنا وتحملوا النقد والتجريح وراهنوا على وعي الشعب وتجرته في تجاوز المحن والتحديات".
وأشار شنن أن "مسار الحوار هو أساس الحكم الراشد ويتوجب على الشعب الانخراط فيه وان يتواصل بغية تقريب وجهات النظر ووحدة التصور في كل المسائل التي تتعلق بالبلاد وبمستقبلها ذلك لان الوطن للجميع ويبنيه الجميع في اطار دولة يسود فيها سلطان القانون والميزان العادل".
هذا وأكد رئيس الغرفة السفلى أن "مخطط الحكومة الذي يعرض على البرلمان يحمل في عناوينه الأولويات التي يطالب بها الشعب وعلى رأسها تجديد نمط الحكم المبنى على الشفافية واخلقه الحياة اليومية واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الحكم واستقلالية العدالة، اضاقة إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية ، بما يمكن أن يساهم في خلق الثروة وليس الاستنزاف مت مخزون الخزينة العمومية".
واعتبر أن "العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم علينا جميعا، أن نعمل في ظل الانسجام والتكامل والتعاون وعدم تجاوز حقائق الواقع والخريطة السياسية الحالية بالتعاطي الايجابي معها"، معلنا أن "الجميع مطالب بالتخلي تماما عن الممارسات القديمة البالية التي عرقلت الجهود وثبطت العزائم وعطلت كل مبادرات التنمية الحقيقية والتطور الجاد، مشددا أن "عهد المكاشفة والشفافية في التسيير وفي التوزيع والقيام بالشأن العام".
