الحدث

مخطط الحكومة نقلة لتحسين القدرة الشرائية

أكد على تحريك القطاعات الراكدة وإدماجها في عجلة النمو، مصيطفى:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 فيفري 2020

قال الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف، بشير مصيطفى، إن الحكومة بصدد تحريك القطاعات غير المنتجة، لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 6 بالمائة وفق المعايير المعمول بها دوليا، ضمن رؤية استشرافية على المدى البعيد.

بشير مصيطفى، ولدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أكد المتحدث أن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان يشكل نقلة في تحسين القدرة الشرائية، وإعادة التوازن بين أسواق الشغل والمواد والنقد، للتكفل بالسكان.

وأضاف أن إحصاء السكان الذي تعكف عليه الجزائر سيسهل عملية الاستشراف لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية السابقة والتي اعتمدت على توزيع الريع بدل الاهتمام بالنمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن إحصاء السكان وإطلاق بوابات استشرافية من شأنها النهوض بالقطاعات الراكدة وإدماجها في عجلة النمو، متوقعا أن يصل قطاع السياحة إلى المساهمة بـ 10 بالمائة وقطاع الفلاحة بـ 25 بالمائة وهما القطاعان اللذان لا يساهمان حاليا إلا بـ 2 بالنسبة للسياحة و9 بالمائة بالنسبة للفلاحة.

وبخصوص عملية الإحصاء دائما، أكد بشير مصيطفى أن وزارته تعكف على إعداد المحتوى الذي تبنى عليه العملية الإحصائية لتبيان الوضع الحالي ومساهمة الفرد في الاستهلاك والإنتاج، كاشفا عن وجود 10 ملايين عائلة جزائرية في ظل غياب إحصائيات حول البطالة والهشاشة والتمدرس.

وتوقع مصيطفى أن تكون نتائج الإحصاء مفاجئة، مضيفا أن الهدف من العملية الإحصائية هو إعطاء توصيات الحكومة لإعادة التوازن القطاعي والإقليمي والحد من التفاوت المناطقي ومن ظاهرة الهروب نحو الشمال، بضمان تنمية دائمة في الهضاب والصحراء.

وبخصوص المعايير المعتمدة لقياس معدل النمو، قال مصيطفى إن المعايير الدولية المعمول بها هي أن يكون معدل النمو الطبيعي معادلا لثلاث مرات معدل نمو السكان، مضيفا أن الجزائر تسجل معدل نمو بـ 2 بالمائة تقريبا وهو ما يتطلب معدل نمو لا يقل عن 6 بالمائة لإحداث التوازن بتحريك 14 قطاعا راكدا، وحول النظام الجبائي، أكد مصيطفى أن الحكومة ستتجه إلى تخفيف النظام الجبائي لصالح التحصيل، مستبعدا في سياق آخر فتح مكاتب للصرف، مبرزا أن المخاطرة بها في الوقت الحالي مضر بالاقتصاد الجزائري في ظل الطلب على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار، مما سيؤدي إلى استنزاف احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي عرف تراجعا كبيرا.