الحدث
مخطط عمل الحكومة تحت مجهر النواب اليوم والتصويت عليه الخميس القادم
أعضاء مجلس الأمة سيشرعون في مناقشته السبت المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 فيفري 2020
كشف رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، بأن مخطط عمل الحكومة سينزل ابتداء من يوم السبت القادم إلى الغرفة التشريعية العليا لمناقشته، وستستمر إلى غاية يوم الأحد 16 فيفري، يحدث هذا في وقت تشرع الغرفة السفلى للبرلمان اليوم في جلسات علنية تخصص لعرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته ثم التصويت عليه، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان للمجلس.
وتتواصل المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما ستكون جلسة الخميس القادم مخصصة للاستماع إلى رد الوزير الأول على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.
ويشدد مشروع مخطط عمل الحكومة على أهمية “استقلالية القضاء” الذي يندرج في “صميم” برنامج رئيس الجمهورية وفي “صلب أولوياته”، حيث توضح الوثيقة أن مخطط عمل الحكومة “يندرج في صميم البرنامج الرئاسي الذي يكرس استقلالية القضاء في صلب أولوياته، وعليه ستقوم الحكومة بالتعديلات الملائمة للترسانة التشريعية التي ترمي على الخصوص إلى تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ نسبية العقوبات، وتحديد اللجوء إلى الحبس المؤقت غير المبرّر والوقاية من الأخطاء القضائية”.
ويتعلق الأمر أساسا ب”تعزيز استقلالية القضاء”، بحيث تهدف “مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم الـمجلس الأعلى للقضاء وكذا ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش، الى تكريس استقلالية القضاء وأخلقة العمل القضائي”.وفي هذا الشأن أكد المخطط بانه سيتم “وضع آليات من أجل حماية استقلالية القاضي ونزاهته، مع تثمين وضعه الاجتماعي, كما ستتم مراجعة نظام توظيف القضاة وتكوينهم من أجل ضمان حماية أمثل للـمجتمع والـمحافظة على الحقوق والحريات”.
وفيما يخص المنظومة التربوية والجامعية وكذا تحسين جودة التكوين والتمهين يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة الى إدخال إصلاحات “جذرية” وهذا “استجابة لمطالب مختلف الشرائح الاجتماعية التي ما فتئت تلح على ضرورة تطوير هذه الميادين المساعدة على تطوير المجتمع ورقيه”.
وفي هذا الاطار، ركز مشروع مخطط الحكومة بخصوص ملف المنظومة التربوية على تجديد الـمؤسسة الـمدرسية وذلك من خلال “ضمان التمدرس الإجباري للتلاميذ غير الـمتمدرسين أو الـمهملين للدراسة مع التعميم التدريجي للتربية التحضيرية والتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى ضمان الـمرافقة البيداغوجية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات دراسية أوموانع مرضية ألزمتهم الـمستشفيات”.
كما يشدد مشروع مخطط عمل الحكومة على الممارسة الكاملة للحقوق والحريات من خلال تكريس جملة من المبادئ من بينها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول الى جانب تعزيز الحوار والتشاور، ويؤكد مشروع المخطط في هذا الشأن أن الاجتماع والتظاهر السلمي يشكل القواعد الرئيسية لتعزيز وتدعيم الحريات الديمقراطية التي ستتوج مسار الإصلاحات السياسية العميقة الذي شرع فيه منذ انتخاب رئيس الجمهورية وفي هذا الإطار، ستعيد الحكومة النظر، بشكل معمق في الترتيبات القانونية التي تؤطر هذا الحق من خلال تعزيز الضمانات لممارسة حرية التظاهر السلمي كفعل مدني يمارس بعيدا عن كل أشكال العنف, في ظل احترام قوانين الجمهورية.
وفيما يخص حرية الصحافة، يؤكد مشروع مخطط عمل الحكومة، على تبني “إصلاحات واسعة” من أجل توسيع مجال حرية التعبير والصحافة بشكل أمثل من خلال جملة من التدابير من بينها “مراجعة” القانون الـمتعلق بالإعلام وبالسمعي البصري و تحديد أطر قانونية للإشهار، وستشرع الحكومة في “إصلاحات واسعة قصد توسيع مجال حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الاتصال، بشكل أمثل”.
من جهة أخرى، وأمام “تصاعد الخطاب الـمحرض على الكراهية والفتنة، الذي يشكل خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية”، فقد أدرجت الحكومة، ضمن “أولى أولوياتها”، المبادرة بمشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية والجهوية والخطاب الـمحرض على الكراهية”.كما تعتزم الحكومة أيضا “تدعيم قواعد الـمرجعية الدينية الوطنية وتعزيز أسسها”، عبر “ترقية خطاب ديني يطبعه ويميزه الاعتدال والإنسانية والانسجام الاجتماعي والوسطية”، وكذا العمل على “نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة وبث روح التسامح والحوار والـمشاركة الاجتماعية والتصدي لكل أشكال التطرف والتمييز والكراهية”.
