الحدث

الحرس البلدي يهددون بالعودة للاحتجاجات والإضرابات

أكدوا أن لقائهم مع مستشار وزير الداخلية لم تأتي بأي بجديد

هددت لجنة التنظيم والحوار للحرس البلدي وضحايا الإرهاب "بالعودة للاحتجاجات والإضرابات في حال رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتح حوار جدي يحقق مطالبهم العالقة منذ سنوات".

أوضح رئيس لجنة التنظيم والحوار سلاق بن يوسف، أمس، في بيان لهم أن "لقائهم مع مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص مطالبهم العالقة لم يأتي بأي جديد التي لا فائدة منها في ظل ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية"، معتبرا أنها "غير مقبولة في ظل ما قدمه أفراد الحرس البلدي لفائدة الوطن والمواطن خلال العشرية السوداء".

وأفاد أن "قرار العودة لتصعيد حركتها الاحتجاجية سيكون بعد منح وزارة الداخلية والجماعات المحلية فرصة 10 أيام لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها"، مؤكدا ان "تنظيم حركتهم الاحتجاجية سيكون من أجل محاولة تبليغ انشغالاتهم للسلطات المعنية من أجل فتح أبواب الحوار والتكفل الجاد بمطالبهم العالقة، وكذا الضغط لتقديم مسؤولي السلك ومختلسي أموال الخدمات الاجتماعية للعدالة من اجل محاسبتهم".

وأضاف المصدر أن "ثقتهم لا تزال تتمثل في حل مشاكلهم العالقة خاصة بعد الرسالة التي وجهناها رئيس الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والمتعلقة أساسا بفتح تحقيق في تسـير أموال الخدمات الاجتماعية وفي اشتراكات الأعوان على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي".

ودعا بن يوسف "وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها بعد فشل كل لغة الحوار بعد الوعود غير المجسدة التي أطلقتها الوصاية في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدا أن "قرار العودة لتصعيد حركتها الاحتجاجية سيكون بعد منحها الفرصة الأخيرة للسلطات لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها ".

كما حمل "وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود مسؤوليته بعد فشل لغة الحوار وممارسته سياسة الهروب إلى الأمام"، كاشفا ان "الإجراءات التي اتخذها الوزير لم تأتي بأي جديد خاصة وان هذا الأخير ليس لديه إرادة سياسية لحل مشاكلهم العالقة منذ سنوات وان هذا القرار يمثل بالنسبة إلينا انحراف واضح على خارطة الطريق التي انتهجتها الوصاية في وقت سابق"، أن "قضيتهم لا تزال عالقة ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر على عكس ما أشار إليه الوزير بدوي بحل هذا الملف نهائيا".

ومن بين المطالب الأساسية التي تطالب بها ذات اللجنة  فتتمثل في التعويض القانوني عن الساعات الاضافية والتي تنص عليهـــا المادة 189 الفقرة 02 الامر06-03 المتعلق بالقانون الاساسي للوظيفة العمومية والمادة09 من المرسوم 96-266 المتعلق بالقانون الاساسي لسلك الحرس البلدي وليس التعـــــويض الجزافي خارج عن القانون لأننا في دولة القانون الحق والقانون علاوة على ذلك  رفضهم للتقاعد  النسبي الاستثنائي وتطبيق قانون الوظيف العمومي مع طبيعة المهام التي تناسب القانون المطبق 15 سنــــــة وتحسب مضاعفة لعدم الاستفادة من ايام الراحة القانونية وتحسب تكميلية لسنوات الخدمة.

من نفس القسم الحدث