الحدث
التعديل الدستوري سيسمح باتخاذ آليات جديدة لمكافحة الفساد
تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2020
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن التعديل الدستوري سيسمح باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة بصفة دائمة ومستمرة لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد حاضة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصة بالقيم والأخلاق الفاضلة.
أوضح عبد المجيد تبون في كلمة له ألقاها نيابة عنه مستشاره بلعيد أمحند أوسعيد في قصر الأمم خلال مؤتمر الحماية القانونية الذي نظمته نقابة محامي العاصمة أمس أن "جهاز العدالة يناط به في هذا السياق الحماية القانونية والقضائية للاستثمار حتى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه وبذلك تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال في الاستثمار في كل القطاعات وفي جهات الوطن.
وأوضح أن هذا الإجراء "يعزز مكانة العدالة في المجتمع ويقوي جسور الثقة بينها وبين رجال الأعمال ويشجع الشباب نحو إنشاء المؤسسات الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بفضل تكنولوجيات العصر".
مشيرا أن الحماية القانونية والقضائية والاستثمار الأجنبي تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة اولى وتوطينها كمرحلة ثانية خاصة وأن بلادنا وقعت عشرات الاتفاقيات سواء التي تمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات_.
وذكر رئيس الجمهورية أن حماية الاستثمار الأجنبي مضمونة من خلال انضمام بلادنا إلى عديد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع أكثر من 50 دولة، وشدد أن "الإستثمار والتجارة المكرسة دستوريا تستدعي المزيد من الحماية والترقية في صالح الإقتصاد الوطني وهو ما سيأخذ بعين الإعتبار في التعديل الدستوري المقبل".
واعتبر رئيس الجمهورية أن التعديل الدستوري المقبل، الذي كُلفت به لجنة من كبار الخبراء والمختصين لصياغة الأفكار والمقترحات في مسودة ستحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين والبرلمان قبل الاستفتاء، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال بعيدا عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم وأن التعديل سيشمل تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، سيما حماية الاستثمار واتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصنة للأخلاق والقيم".
