الحدث

أزمة جديدة بين القضاة وزغماتي

النقابة ذكرت مفتش وزارة العدل بصلاحياته القانونية

اتهمت النقابة الوطنية للقضاة، المفتش العام لوزارة العدل بتجاوز صلاحياته وقالت إنه نصب نفسه كجهة قضائية تقيم الأحكام القضائية رغم أنه موظف تابع للوزارة.

جاء ذلك ردا على مذكرة أصدرها المفتش العام للوزارة تضمنت تقييما لأحكام القضاء، حيث علق على البعض منها بأنها تفتقر للأساس القانوني، وقالت النقابة في بيان لها، إن مذكرة العمل تعتبر "تجاوزا خطيرا من طرف المفتشية العامة لصلاحيتها القانونية، وتعد سافر على اختصاص الجهات القضائية التي وحدها من لها الحق في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها وهو ما يعكس بوضوح مدى إصرار السلطة التنفيذية على الإبقاء على تدخلها في أعمال نظيرتها القضائية في بلادنا".

ودعت النقابة "قضاة الجمهورية إلى رفض التبليغ بهذه الإرسالية لمخالفتها الصارخة لمبادئ القانون"، وطالبت وزارة العدل ممثلة في المفتشية العامة بسحب هذه المذكرة فورا وبتقديم اعتذار رسمي لقضاة الجمهورية لما تضمنه من إساءة لهم وللمؤسسة القضائية قاطبة.

وأعلمت النقابة جميع الفاعلين أن القضاة لن ينحدروا إلى المستوى الذي خاطبتهم به المفتشية العامة وتحذر من انتهاج الأسلوب الارتجالي والمفتقر للاحترافية في تسيير شؤون القضاء.

من نفس القسم الحدث